غزة: قالت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة، أنها تتابع بقلقٍ بالغ، التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية إغلاق الحسابات البنكية للمؤسسات العاملة في قطاع غزة.
ونوه محمد أبو شباك، أمين سر لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بساحة غزة، إلى أن اللجنة تنظر بخطورة إلى تلك الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد في رام الله تجاه مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع غزة، وعدم اعترافها بالترخيص الموجودة حالياً مع تلك المؤسسات سواء ترخيص وزارة الداخلية بغزة أو وزارة الداخلية برام الله.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة الحصار والتضييق التي تمارس ضد قطاع غزة منذ أكثر من عشرة سنوات.
وأكد أبو شباك على أن استمرار مثل هذه الإجراءات سيؤدي إلى إغلاق العشرات من الجمعيات الأهلية والخدماتية في قطاع غزة، وبالتالي حرمان الكثير من المستفيدين من الأسر المتعففة من خدمات تلك الجمعيات.
