غزة: قال ماجد أبو شمالة، أمين سر حركة فتح بتيار الإصلاح الديمقراطي، أن مُحاولات تبرير قتل الشهيد نزار بنات خطيئة كبيرة يقع فيها كل من يُمارسها، وتحصد ثَمرتها حركة فتح، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على أن اغتيال بنات جريمة نكراء، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع آراء المغدور؛ وعلى أنه لا يجوز لأحد الاعتداء على سلامة وكرامة وحرية المواطن الفلسطيني، وحقه في التعبير عن الرأي التي كفلها له القانون الأساسي، ويجب محاسبة كل من أقدم على هذه الجريمة النكراء، وشارك فيها والتأكد من عدم تكرارها.
وأكد أبو شمالة، على أن سلوك السلطة الفلسطينية يحتاج إلى تغير جذري في التعامل مع الحريات وحقوق الإنسان، لاسيما بعد تَعاظُم تغول السلطة التنفيذية على السُلطتين التشريعية والقضائية، وتكرار الاعتداء على المُعارضين الذي ازداد بشكلٍ ملحوظ بعد قرار وقف العملية الانتخابية من الرئيس عباس حيث طالت مُرشحي القوائم الانتخابية وإطلاق النار على منازلهم واعتقال بعضهم، كما حدث مع مُرشحي “قائمة المستقبل” الذين لازال بعضهم مُعتقل في سجون السُلطة حتى الآن.
وأوضح أنه لا يجوز لأي فلسطيني وفتحاوي تبرير الاعتداء على القانون، وأن الاعتقالات الخارجة عن القانون مُتذرعاً بأن “حماس” فعلت وأخطأت، وحتى لو أجرمت وارتكبت كل مصائب الدنيا فهذا لا يعطي مبرراً لأحد لأن يقتدي بسلبياتها، متسائلاً منذ متى كانت فتح تتعامل بأخلاق غيرها وليس بأخلاقها؟
وأعرب النائب أبو شمالة عن اعتقاده، بأنه قد آنْ الأوانْ كي تنأى “فتح” بنفسها عن سلوك رئيس السُلطة وأجهزته الأمنية؛ حتى لا تتحمل وزر عصابة التنسيق الأمني المُقدس، حيث لم تكن فتح يوماً ولن تكون إلا حركة الشعب الفلسطيني وانعكاس لطموحه وآماله، لافتاً لضرورة أن ندرك بأن نهج عباس وأجهزته الأمنية أوصل حركة فتح لأن تكون في خط مواجهة مع حاضنتها الحقيقية المُتمثلة بالشعب الفلسطيني، وستدفع الحركة بكل تياراتها فاتورة هذا النهج.
وشدد أبو شمالة على أن فتح دائماً كانت تستمد قوتها من حاضنتها الشعبية، مُطالباً الكل الفتحاوي بالكف عن صمتهم ومُمارسة الضغط من أجل توحيد الحركة، واستعادتها من مُختطفيها وإعادتها إلى نهجِها الوطني وبرنامجها السياسي ونِظامها الداخلي، قبل فوات الأوان.
وطالب الكل الفتحاوي، بالضغط على محمود عباس من أجل إصدار مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات فوراً دون إبطاء، رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني في يوم واحد وصندوق واحد، وفرض الانتخابات في القدس، منوهاً إلى أن شعبنا قادر على فرض إرادته، وداعياً لرفض الحجج الواهية، لاستمرار عصابة التنسيق الأمني المقدس في نهج البلطجة، وحماية المشروع الصهيوني ومصالحهم الخاصة، والتوافق على رئيس مقبول من الشارع الفلسطيني، يخوض الانتخابات باسم حركة فتح ويضمن إعادة ثقة المواطن الفلسطيني فيها.
