غزة: أكد ماجد أبو شمالة، أمين سر ساحة غزة في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن استمرار تعطيل السلطة التشريعية، للشعب الفلسطيني ومؤسسات المنظمة، هو في مصادرة لإرادة الشعب، وتصدي لطموحه واماله وتحقيق أهدافه، التي تشكلت السلطة ومؤسسات المنظمة من اجله. وهو تعدي صارخ على القانون الأساسي الفلسطيني، وإطلاق اليد للفردية والصلاحيات الكاملة للنظام، وتحويله لنظام ديكتاتوري مستبد، يتغول على القانون ويصادر الحريات وصلاحيات المؤسسات، وهذا ما يعكسه الواقع الفلسطيني الحالي من خلال المراسيم والقرارات بقانون المتلاحقة التي تصدر عن الرئيس دون وجه حق.
ولفت أبو شمالة، إلى أن الرئيس استخدم محكمة غير قانونية ليس فيها من المحكمة الدستوري الا اسمها من أجل حل المجلس التشريعي، بإجراء غير دستوري، وعلى الرغم من ذلك فقد ربطت محكمته هذه قرارها بحل المجلس التشريعي، بقرار توقيت اجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستة شهور، وقد مضت ولم تُجرى الانتخابات واصبح قرار حل التشريعي باطلا بقرار محكمة الرئيس الدستورية.
وأوضح النائب أبو شمالة، أن كافة الفصائل التي جرى الاجتماع معها من قبل وسطاء او ممثلين عن الرئيس في البعثات المتكررة، وعلى راسهم د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات أظهرت وبشكل لا يحتمل اللبس رغبتها وموافقتها على إجراء هذه الانتخابات، وجاهزيتها للتعامل مع الانتخابات بإيجابية، الا انه مازلت سياسة المراوغة وعدم اجراء الانتخابات هي سيدة الموقف، والذريعة الان بإحالة الملف للاحتلال الذي يعرقل اجراء هذه الانتخابات او يرفض اجرائها، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة، فالأصل أن يصدر مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، ونطالب العالم بعدها بالضغط على إسرائيل لأجراء الانتخابات في القدس عاصمتنا الأبدية.
وشدد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، سوى رغبة الرئيس وبعض المنتفعين حوله ببقاء الوضع الراهن، ضاربا بعرض الحائط رغبة الجماهير وفصائل العمل الوطني والإسلامي، التي ترغب بإجراء هذه الانتخابات والتي ترى فيها مخرج من حالة التردي التي يعيشها شعبنا وقضيته الوطنية وحتى لا تضطر لاقتحام المقاطعة ومحاسبة الرئيس عباس على فاتورة الواقع الفلسطيني الحالي.
وأشار إلى أن مواجهة صفقة القرن وضم الأغوار وأراضي المستوطنات في الضفة، تستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة فورا، وإعادة تفعيل وإصلاح مؤسسات المنظمة، وتفعيل السلطة التشريعية، مع التأكيد على أن المسار الوحيد امام شعبنا لإعادة ترتيب أوراقه لن يكون الا من خلال صندوق الاقتراع، وإعادة الأمانة للشعب، من أجل أن يختار ممثليه في المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، مردفا أن ذلك ليس مستحيلا إذا توفرت الرغبة لدى القابضين على زمام أمر شعبنا وعلى رأسهم الرئيس.
وختم النائب أبو شمالة، بالتنويه إلى أن ما يعيشه شعبنا من تراجع في قضاياه الوطنية والحياتية، يحتم اعلاء مصالح الوطن والشعب والتحلي بالمسؤولية بعيدا عن النظرة الشخصية والمصالح الضيقة لبعض الافراد هنا أو هناك وترسيخ سلطة سيادة القانون وإلغاء سلطة سيادة الرئيس.
