القدس المحتلة: أصدر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بياناً يدين فيه الإخلاء القسري الأخير لبلدة عين سامية، الواقعة بالقرب من رام الله، معتبراً ان جريمة التهجير القسري هذه هي حلقة مؤلمة من مسلسل التطهير العرقي الذي يتبناه الاحتلال الاسرائيلي كسياسة ثابتة منذ اقامة دولته. وطالب التيار من المجتمع الدولي أن يدرك أن مثل هذه الجرائم ليست فقط غير قانونية ولكنها تشكل أيضًا جرائم حرب واضحة، وان عليه التحرك لوقفها وعكس نتائجها.

وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ان عين سامية، التي تقع في سهول الجهة الشرقية من قرية كفر مالك، تحمل أهمية تاريخية وحضارية وثقافية هائلة، حيث تضم آثاراً قديمة يعود تاريخها إلى العصر البرونزي والعصر الكنعاني، بالإضافة إلى الفترات الرومانية والإسلامية. ويعتمد اهالي عين سامية المهجرين والذين يبلغ عددهم 200 انسان بشكل أساسي على الزراعة لتأمين سبل عيشهم.

واضاف دلياني: تمثل عين سامية مجرد مثال واحد على سياسة القمع المُمنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المجتمعات الفلسطينية بمناطق (ج) في الضفة الغربية.

ولفت دلياني الى ان قوات الإحتلال الاسرائيلي، وتمهيداً لعمليات التطهير العرقي الإجرامية، تقوم بفرض قيودًا صارمة على البناء، وتهدم المنازل والبنية التحتية الأساسية، وتمارس العنف ضد الاهالي من خلال قواتها المسلحة وعصابات المستوطنين الإرهابية التي تمارس جرائم ضد الانسانية بحماية حكومية اسرائيلية. مضيفاً الى ان هذه السياسة التي تهدف الى التطهير العرقي، تمتد إلى تجمعات وبلدات أبعد من عين سامية، وتؤثر على ابناء شعبنا في جميع أنحاء الضفة الغربية. مؤكداً ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تكتيكات ارهابية لجعل ظروف العيش لا تُحتمل، حيث تحرم السكان من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وتعرقل إنشاء المنشآت الأساسية. ويواجه السكان طيفًا مستمرًا من عمليات الهدم، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك البنية التحتية الحيوية ومصادرة موارد الحياة.

وفسّر دلياني أن عمليات التطهير العرقي تتركز بقوة على ثلاث مناطق محددة اكثر من باقي انحاء الاراضي المُصنفة (ج) بالضفة الغربية وهي: التلال الجنوبية لمحافظة الخليل، والضواحي الجنوبية الشرقية للقدس، وغور الأردن، حيث في يواجه عشرات الآلاف من ابناء شعبنا الفلسطيني عملية تطهير عرقي تقترب من الاكتمال، وتتعرض منازلهم وقراهم للتهديد المستمر بالتدمير. كما تعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتكاب هذه الجرائم بغرض تجسيد “سياسة الضم” الفعلي، الامر الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأضاف دلياني أن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح يؤكد التزامه الثابت بالكفاح من اجل مستقبل عادل ومنصف لجميع ابناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الحقوق الأساسية واستعادة مكانتنا الحقة على أراضينا.