قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، أن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذها على مدى سنوات الاحتلال البغيض، حين صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع “قانون” إجرامي وغير أخلاقي وعدواني وهمجي يهدف إلى ترحيل أسرى شعبنا من أبناء القدس والأرض المحتلة عام 1948″.
وأوضح الرقب في تصريح صحفي، أن هذا القانون الذي يقضي بسحب “الجنسية” أو الإقامة الدائمة ممن ناضلوا في وجه الاحتلال، هو جزء من إطار مشروع “الترانسفير” الذي تبنته حركة “كاخ» التي تم حلّها شكلًا وبقيت أفكارها المتطرفة، والتي كان وزير الأمن القومي الفاشي “إيتمار بن غفير» أحد قياداتها الشابة، وهو ما يُثبت أنه وجماعته ما زالوا متمسكين بفكرها الإرهابي العنصري حتى يومنا هذا.
وأشار إلى أنه ليس أمام السلطة الفلسطينية، إلا أن تتحرك على عدة صعد أولها التوجه للمؤسسات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لمطالبتها بالتنديد بهذا القانون الصهيوني، وإدانة سلوك الاحتلال العدواني بحق شعبنا، واتخاذ التدابير اللازمة لجهة منع حكومة الفاشيين في تل أبيب من مواصلة إجرامها، وتعديها على القانون الدولي بحرمان الأسر الفلسطينية بالعيش في مدنهم وبلداتهم في أرضنا المحتلة.
وأكد الرقب على أنه يجب أن يفيق صناع القرار الفلسطيني في مختلف فصائل وقوى شعبنا، ويقوموا بتحقيق المصالحة وتوحيد الصفوف، والاستعداد للمواجهة الحتمية مع حكومة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، من خلال وضع استراتيجية مقاومة موحدة تنطلق برؤية واحدة في كل خطوط المواجهة مع الاحتلال، والمقاومة بكل أشكالها حق شرعه القانون الدولي الذي يحمي الاحتلال الصهيوني.
