غزة: قال إبراهيم الطهراوي، القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح،  أنه يجب مواجهة حزمة العقوبات التي صادق عليها ما يعرف بمجلس الوزراء السياسي – الأمني لحكومة الاحتلال “الكابينت” ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي جاءت إثر توجه السلطة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي لفحص “شرعية الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة” الأمر الذي دفع الحكومة اليمينية المتطرفة لمحاولة الضغط على السلطة لاجبارها على التراجع عن قرارها.

وأوضح الطهراوي خلال تصريح له، اليوم الجمعة، أن العقوبات تمثلت في اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات”، والبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C.

وأكد على أنه مطلوب فلسطينياً من قبل السلطة أن تجابه هذه العقوبات بتكريس الوحدة الوطنية، والمضي قدماً في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف باسرائيل، وقف التنسيق الأمني.