غزة: أعلنت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، بمشاركة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن برامجها ومساعيها لإنجاز ملف المصالحة المجتمعية وجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وتذليل العقبات التي تُعيق المصالحة الوطنية، وذلك خلال ندوة نظمتها بعنوان “المصالحة المجتمعية .. الطريق إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”
و شارك الندوة الحوارية أعضاء اللجنة، وممثلين عن الفصائل ووجهاء وقيادات فلسطينية وصحفيين، للتحاور وطرح الأفكار التي من شأنها الوصول لأفكارٍ إيجابيةٍ بناءة تخدم القضية الفلسطينية، وتساهم في الوصول لمصالحة وطنية شاملة.
وقال د. أسامة الفرا رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية: “نؤسس لمصالحة مجتمعية وعدالة انتقالية تكفل للشعب الفلسطيني عدم تكرار ما حدث في السابق، وجبر الضرر لا يكون بالغطاء المادي فقط، وإنما الجانب المعنوي لجميع ضحايا الانقسام”.
وأضاف: “لا نعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، ونتعاون مع كافة المؤسسات الفلسطينية لإنجاز هذه المهمة”.
وأوضح الفرا أن اللجنة كانت أمام طريقين: إما عدالة انتقالية أو عداوة انتقامية، واختارت طريق المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية لمداواة الجراح، فأنجزت سابقًا 174 ملفًا من ملفات ضحايا الانقسام، واليوم تنجز 100 ملف جديد.
وأكد خالد البطش رئيس اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الشعب الفلسطيني بحاجةٍ إلى تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها في المرحلة السابقة جرّاء أحداث الانقسام المؤسفة.
وأوضح البطش، أن اللجنة الوطنية للمصالحة المجتمعية، شكلت لجان في كافة المحافظات، مكونة من القوى التي أبدت استعدادًا للمشاركة في جبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، من أجل القيام بالمهام المطلوبة والجلوس مع العائلات لبدء الإجراءات القانونية والعشائرية لإنجاز المصالحة.
وحول المعايير المتبعة في اختيار العدد وأسماء شهداء الانقسام، هم من استشهدوا في فترة الانقسام، ومن يقبل التسوية والعفو، وترتيبات عودة من غادروا قطاع غزة في فترة الانقسام.
