غزة: استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، انعقاد انتخابات النقابة في غياب الإجماع الصحفي، وبخلاف ما تم التوافق عليه بين الأطر والكتل الصحفية الفلسطينية.

وقال المكتب الحركي في بيان له، اليوم الأحد: ” كان من المفترض أن تتم معالجة النظام الداخلي للنقابة وفق رؤيةٍ مهنيةٍ ووطنيةٍ جامعة، وبإشراف لجنة من الخبراء والمختصين، لكن عقلية التفرّد والإقصاء والاستبداد بالرأي والموقف حالت دون هذا الوفاق، وعطّل الفريق المتنفذ في النقابة كل المساعي لتأمين الشراكة، واكتظت الهيئة العامة التي أعلن عنها بأصحاب الوظائف الحكومية العسكرية، الأمر الذي دفع الكتل الصحفية إلى عدم خوض هذه الانتخابات، لتنتهي كما سابقاتها بفوزٍ بالتزكية لكتلة الفريق الذي يستلب كل شيء في هذا الوطن، ويمقت الشراكة ويرغب في الاستئثار بالمواقع والمؤسسات”.

و رحّب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بجهود المؤسسات الإعلامية والشخصيات الوطنية المحترمة، التي حاولت بكل أمانةٍ أن تحقق التوافق على الترتيبات الإدارية والقانونية التي تسبق العملية الانتخابية، وبقرار الكتل الصحفية الكبرى مقاطعة الانتخابات، بعد محاولة فريق الإقصاء إعادة إنتاج الشخصيات التي سخّفت عمل النقابة على مدى (12) عامًا، فإن الأمر يعني بطلان شرعية وقانونية هذه الانتخابات، واقتصار تمثيلها على من يشارك في هذه المسرحية الهزلية التي لا تعكس قطعيًا حضور وتميز الصحفيين الفلسطينيين في كل المحافل العربية والدولية.

وأشار البيان أن هذا الشكل لا يرقى إلى حجم التضحيات التي قدمها الأبرار من منتسبي النقابة الذين ارتقت أرواحهم وهم ينقلون الحقيقة للعالم ويكشفون جرائم الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وما زلنا ننادي بانتخاباتٍ قائمةٍ على الشراكة، وبعيدًا عن الحزبية المقيتة، بما يضمن فعالية الجسم النقابي ودوره في حماية وتحصين الصحفي الفلسطيني ودفع مسيرة المهنة إلى الأمام.

وأكد البيان عل أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كانت ومنذ تأسيس رابطة الصحفيين العرب في العام 1971، وعاءً جامعًا لكل من يناضلون من أجل حرية الرأي والتعبير، وصوتًا صدح على الدوام، وفي كل المحافل، من أجل فلسطين التي تكافح من أجل استقلالها وكرامة شعبها، وبيتًا جامعًا للكل الصحفي، وجزءًا أصيلًا من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأضاف: “أن النقابة عانت من تبعات وتداعيات الانقسام البغيض، الذي عطّل عمل المؤسسات وكرّس الجغرافيا المقيتة في المشهد النقابي، فدفع هذا الجسم النقابي الثمن غاليًا في غياب التوافق بين مكونات منظومة الإعلام الفلسطيني، بحيث بات التمثيل الصحفي مجتزأ، فغاب الناظم الوطني المنوط به الدفاع عن حرية الكلمة وضمان وصول الحقيقة للمواطنين والدفاع عن الصحفيين في وجه كل من يحاول التنكيل بهم أو استلاب حقوقهم أو الحيلولة بينهم وبين الوصول إلى الحقيقة”.