غزة: أكد المكتب الحركي المركزي للصيادلة في حركة فتح بساحة غزة، أن العراقيل والعقبات التي وضعتها الحكومة حالت دون تفعيل التسعيرة الدوائية الموحدة.

وكشف المكتب الحركي، في بيان توضيحي، صدر عنه اليوم الخميس، أن مجالس إدارة نقابة الصيادلة المتعاقبة في قطاع غزة، بذلت جهوداً كبيرة من أجل تفعيل وإلزام الصيادلة الالتزام بالتسعيرة الدوائية المقررة من قبل إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة، واعتماد التسعيرة على الأدوية، وكانت هذه الجهود تواجه بالعراقيل والعقبات على المستوى الحكومي، بشكلٍ حال دون تحقيق الإنجاز.

وأضاف البيان: ” تم تعطيل قرار التسعيرة الدوائية بإصدار قرار من المجلس التشريعي ولجنة الدواء والغذاء، الذي اعتبر تجارة الأدوية تندرج تحت بند السوق الحر ، ويمنع الوزارة والنقابة من الرقابة عليها أو فرض الالتزام بها.”

وأوضح المكتب الحركي، للصيادلة بساحة غزة في بيانه، أنه ومنذ استلام مجلس إدارة النقابة في الدورة الحالية برئاسة د.إيهاب دبابش، تمت زيارة وكيل وزارة الصحة لأخذ الموافقة على إعادة تفعيل نظام التسعيرة الدوائية الذي بدأته المجالس السابقة، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لجميع صيدليات قطاع غزة، وأخذ تعهدات من نحو ألف صيدلي من خلال مشروع تحديث البيانات الذي أطلقته النقابة عام 2020.

وشدد البيان، على أن مجلس إدارة النقابة هو الجهة الوحيدة والمخولة بأن تستلم الموافقة على تشكيل لجنة تضم نقابة الصيادلة فيما يتعلق بالتسعيرة، ونستهجن توقيع وكيل الوزارة بالموافقة على حل موضوع التسعيرة والإجازة لكتلة نقابية على حساب مجلس إدارة النقابة، والذي لا يزال على رأس مهامه النقابية حتى انتهاء الانتخابات.

واستهجن البيان، أن ينتظر وكيل الوزارة ومدير عام الصيدلة كل هذا الوقت ليختاروا موعد الانتخابات لبدء التنفيذ، من خلال تعهدهم لكتلة الصيدلي الفلسطيني على حساب غيرها بحل الإشكالية العالقة منذ سنوات، في وقت يتزامن مع الدعاية الانتخابية.

وأردف: “ننتظر توضيحاً من وزارة الصحة ونتطلع إلى أن تقف الوزارة على مسافة واحدة من الجميع دون أن يتاح لإحدى القوائم الانتخابية الاستقواء بالجهاز الحكومي في محاولة لكسب أصوات الصيادلة في انتخاباتٍ يفترض أن تكون نزيهة وشفافة”.