كتب: عدلي صادق

دعا وطنيون خَيّرون، الى مؤتمر للقوى الفلسطينية، للتوافق على موقف موحد، حيال تغوّل جيش الاحتلال والمستوطنين الأشرار، وحددوا اسم المؤتمر بالتأكيد على أن المطلوب هو وثيقة مُلزمة، أي أن يُسمى مؤتمر “وثيقة جنين”!

أربعة أطراف أساسية، يُفترض أنها المعنية بهكذا مؤتمر، وخامسها الشُبان المقاومين الاستشهاديين، الذين ليس لهم عنوان أو فصيل يحضر، ولا يعرفون بعضهم بعضاً.

اثنان من الأطراف الأربعة، أعلنا رفضهما الحضور، تحسباً لخداع السلطة واحتجاجاً على سلوكها الأمني في الضفة. فالسلطة يمكن أن تحضر لكي لا تلتزم أو لكي ترصد الأجواء وتعرف كيف تفك وثاق الوثيقة. والطرف الثالث، هو كتائب شهداء الأقصى، الذي يُعد في حال الفرار من قيادة حركته التي لا تتقبل دوره.

هنا لن يجد الخيّرون الداعون الى المؤتمر، من يستجيب لدعوتهم سوى السلطة التي لا تلائمها النقاط الست المقترحة في الوثيقة وهي: الدعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، وتفعيل القيادة الوطنية السياسية والميدانية الموحدة، ومهمتها صياغة برنامج وطني ونضالي موحد، وا لدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة شؤون المواطنين، وفق برنامج تعزيز الصمود والمواجهة، وإطلاق مبادرة التكافل الاجتماعي والوطني والاقتصادي!

بيان حركة الجهاد، اكتفى بالتحفظ على الدعوة، دون ذكر الأسباب لكي لا يكون هناك سجال، مكتفياً بالتأكيد على أن كل ما سيُناقش، سبق وطُرح في اجتماعات عديدة، سواء في حوارات القاهرة، أو في اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر 2020 برام الله وبيروت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.