غزة: نظمت لجنة التعبئة الفكرية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة، لقاءً حواريًا عبر تطبيق “زوم”، بعنوان “النظام السياسي الفلسطيني إلى أين؟” استضافت خلاله رئيس الملتقى الوطني الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة، بحضور مجموعة من الباحثين والمهتمين.
ودار اللقاء حول عدد من المحاور، حيث تناول المحور الأول التجربة السياسية الفلسطينية، واستعرض فيه القدوة الانتهاكات التي تمس النظام السياسي من خلال “تفصيل” نظام جديد يقوم على أساس الفرد، ويعطي صلاحيات مطلقة له.
وقال القدوة “الدكتاتورية التي يمارسها عباس لا تستوعب جميع تفاصيل حياتنا السياسية، في ظل تغييب السلطة التشريعية، وتغوله على السلطة القضائية، لهذا مطلوب من الفصائل الفلسطينية التنسيق فيما بينهم، للوقوف في وجه حالة التفرد”.
وأضاف “يجب تشكيل جبهة عريضة رافضة وقادرة على الضغط، وتشكيل مجلس وطني جديد عبر انتخابات، للخروج من حالة التيه، وخلق سياسة فلسطينية جديدة تمكنها من الحفاظ على الحقوق الوطنية، وتصون فيها المؤسسات الفلسطينية”.
وتطرق في المحور الثاني إلى سحب الجواز الدبلوماسي من منتقدي سياسة عباس، والذي اعتبره مخالفًا للقانون، وينم عن استخفاف وتجاوز خطير، وهو نموذجٌ يشير للعقلية الإقصائية المتبعة من قيادة المقاطعة.
وفي المحور الثالث من اللقاء، تناول الدكتور القدوة، ملابسات عقد المجلس المركزي الشهر المنصرم، موضحًا أنه يفتقد للشرعية، بالإضافة إلى تحويله من جهة مصدرة للقرارات إلى جهة تقدم توصيات.
وذكر القدوة أنه لا أمل للشعب الفلسطيني بدون قطاع غزة، معتبراً غزة المخزون الوطني والنضالي على مدار تاريخ شعبنا، واللذان يجب استثمارهما لحماية قضيتنا الفلسطينية.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، على رأسها أنه لابد من تغيير الوضع القائم، وإصلاح الوضع السياسي الحالي، وفرض استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
