يواصل الفريق الذي يقوده محمود عباس مشروعه القائم على تعميق التفرد بالقرار الوطني، واختطاف المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، عبر بوابة عقد اجتماع المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني، وبجدول أعمالٍ ليس من اختصاصات هذا المجلس، حيث ينص النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية هو من اختصاص المجلس الوطني ولبس المجلس المركزي، الذي يُعد إطاراً وسيطاً، ولا ينعقد إلا في الظروف التي تحول دون انعقاد المجلس الوطني.
تسعى القلة المهيمنة على القرار الفلسطيني إلى شطب منظمة التحرير الفلسطينية بإحلال المجلس المركزي بديلاً عن المجلس الوطني، ضمن رؤية أحادية لا تفهم معنى الشراكة ولا تستجيب لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
ارتكزت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في مسيرة عملها على مبدأي: الوفاق الوطني، والشراكة الكاملة، ولم تتوقف عند أعداد المشاركين في اجتماعاتها، بل على القوى الوازنة في مسيرة النضال الوطني ضد الاحتلال، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع مخالفاً لقاعدتي الإجماع الوطني والتوافق السياسي، لتمرير أسماءٍ بعينها وتصعيدها للجنة التنفيذية، دون اكتراثٍ لإرادة الشعب الفلسطيني التي جرى تعطيلها عمداً بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في العام الماضي.
يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاجتماعية في فلسطين، إلى الإسراع في حوارٍ وطنيٍ جامعٍ يستنهض كل طاقات شعبنا لاستعادة منظمة التحرير من خاطفيها، وتكريسها بيتاً جامعاً للكل الوطني، وممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والبدء في مسارٍ لإصلاح مؤسساتها وضخ الدماء الشابة في هياكلها، والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحدٍ وفق رؤيةٍ تستجيب لمتطلبات ومتغيرات الواقع الذي تحياه قضيتنا الوطنية، محلياً وعربياً ودولياً، وبما يساهم في إعادة الاعتبار لكيانية المنظمة التي عُمِّدت مسيرتها بشلالٍ من الدماء الطاهرة، بعد مسيرةٍ طويلةٍ من النضالات المريرة والتضحيات الجسام، وبما يجعلها طليعة شعبنا في معركة الحرية والاستقلال.
