كتب عدلي صادق: ينفى محمد اشتيه أن شكري بشارة قدم استقالته، ثم ينفي آخرون أن الأول تلقى أمراً بتقديم استقالته.
بشارة ـ وفق قواعد اللعبة ـ لن يسمح لاشتيه باتخاذ قرارات تتأسس عليها التزامات مالية، لأن الرجل يرى نفسه، صاحب حق في المنح والمنع، وفق المنهجية التي ترى أن المعلمين لا حق لهم في زيادات ضامنة للحياة الكريمة. أما هو ومن يصطفيهم فإن لهم الحق في إضافة بدل إيجار شهري عالٍ، فوق بدلاتهم ومصروفاتهم الكثيرة، بينما هم يسكنون في منازلهم وفي ملكياتهم العقارية.
قواعد اللعبة الآدمية وأعراف البشر والقانون، تقول إن هؤلاء لصوص يسرقون تمحكاً بمفردات الوظائف في دول البترول، واللص الأكبر هو بشارة الذي اعترف بالجناية وكان وضيعاً وأبلغ صانع الجنايات أنه سيرد المبلغ، وأظنه لم يرد.
اشتيه من جانبه، استمرأ منصب رئيس الوزراء. ففضلاً عن عدم وجود تفويض من ممثلي الشعب، وعدم وجود بيان وزاري يناقشه فيه أحد، كان عليه أن يبتلع عدداً من الجِيَف أصفياء فخامته، ومن بينها بشارة، لكنه رضي ولم يعترض، لذا إن من يَهُن يسهل الهوان عليه.
بشارة “يُزعبر” ولا يفعل أكثر من التظاهر بتقديم استقالته، مدركاً أن استرضاءه أحد ثوابت اللعبة. فليس من ثوابت هذه اللعبة المعلمون ولا المجتمع، ولا حركة فتح نفسها، ولا الشعب طبعاً، ولا عطوفة رئيس الحكومة.