كتب عدلي صادق:
معلوم أن متفرغي 2005 اختاروا رامي أبو كرش لإدارة ملفهم. رامي والثمانية آلاف معوز ومحروم من الراتب الطبيعي، كان خيارهم الالتزام بما يسمى “الشرعية”، التي تفعل كل شيء غير مشروع، لكي تكرس شرعية مجروحة. وفي كل المناسبات، يتعمد هؤلاء تظهير التزامهم بقيادة عباس المحنك، وفي الأثناء، يناشدونه إنصافهم كولي أمر، وإن سنحت فرصة لعرض مظلمتهم لا يفوتونها، وهذا حقهم.
عين العسس وآذانه عليهم، لكي يتحصل هذا العسس على تبرير لإشقاء حياتهم وحياة أسرهم. وفي هذا السياق قُطع الراتب الضئيل عن رامي أبو كرش، لكنه التزم عنوان الشكوى وظل يطالب “الشرعية” برد حقه وحق متفرغي 2005 في الحصول على الحد الأدنى من كلفة الحياة.
الظالمون يتمادون، ونحن في هذا المشهد نقف مع حقوق كل منتسبي الجهاز الوظيفي، وبخاصة منتسبي حركة فتح، الموالين منهم قبل المعارضين.
علمت من طرف ثالث، أن رامي ومتفرغي 2005 الذين أصبحوا ملفاً أو مؤسسة؛ ينوون البدء بحراك ضاغط، وينسقون مع إخوتهم في الضفة، في نشاط مطلبي مشروع، عرفته المجتمعات في التعاطي مع سلطاتها.
تجويع الأسر، إجراء سهل عند الممسكين بمقاليد الأمور، وهذه نزعة تتمادى في إيذاء المجتمع وفي تخليق نزعات مضادة قد تكون عند البعض عدميّة أو تطرفاً أو ميلاً إلى الفوضى. والمشهد الفلسطيني ليس ناقصاً عواراً، ولا نتمنى لأي طيف فلسطيني أن ييأس أو يضيف إلى عناصر الاحتقان عنصراً جديداً. نحن مع حقوق متفرغي 2005 لأننا مع الأسرة الفلسطينية ومع شعبنا، ونقطة على السطر.
