أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إقدام الكنيست الإسرائيلي على تمرير تشريعٍ يقضي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استكمالًا لحرب الإبادة بحق شعبنا وتحديًا وعدوانًا سافرًا على الإرادة الدولية التي أنشأت هذه الوكالة، والقانون الدولي الإنساني، ومواصلة الإجراءات التي تسبق مخطط ضم الأراضي المحتلة وتجعل كل الجغرافيا الفلسطينية ضمن ولاية دولة الاحتلال دون منازع.
وقال تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان صحفي: “في الوقت الذي يشرّع فيه كنيست الاحتلال إجراءاته بحق المؤسسات الدولية ذات الطابع الإنساني، بتوافقٍ غريبٍ بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائمه اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأضاف، صمت العالم وتواطؤ الإدارة الأميركية، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق وإعمال مواد القانون الدولي، وهو أمرٌ فهمته حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على أنه ضوء أخضر لمواصلة حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وهو ما يشجعه على القيام بهذه الجرائم.
وأشار التيار، يتوجب على دول العالم أن تُذكّر إسرائيل بأن إنشاء الوكالة ارتبط بشكلٍ وثيقٍ بعضوية إسرائيل في الأسرة الدولية، وأن إنهاء عمل الأونروا مرتبط أساسًا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم التي اقتلعوا منها في نكبة العام 1948، وتعويضهم عن سنوات الاحتلال.
وأةضح تيار الإصللاح الديمقراطي، أنه من واجب دول العالم اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الحصانة التي تتمتع بها الأونروا، بما في ذلك الاستعداد لطرد دولة الاحتلال من هيئة الأمم المتحدة إذا واصلت استخفافها بالمؤسسات الأممية ذات الطابع الإنساني وتنكّرها للحقوق السياسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
