أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، والذي يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر.
واعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي، هذا القرار بمثابة انتهاك جديد للقانون الأساسي الفلسطيني ولكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتداء على إرادة أعضاء الهيئات العامة للاتحادات والنقابات الذين تعاقدوا على ولاياتٍ محددةٍ قانوناً بشأن دورات انعقاد جمعياتهم العمومية وانتخاب مجالس إدارات نقاباتهم.
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هذا العدوان الجديد على الحقوق الدستورية، لا يكتفي بالإجهاز على ما تبقى من منظومةٍ ديمقراطيةٍ في إدارة مؤسسات المجتمع، بل يتعداه إلى تدخلٍ سافرٍ في تشكيل المجلس الوطني القادم، والذي يعتمد في جزءٍ من بنيته على تمثيلٍ للاتحادات والنقابات، وهذا يعني بحكم التأجيل الذي أقره مرسوم رئيس السلطة، أن الأجسام الإدارية القائمة ستكون هي من يمثل هذه الاتحادات في المجلس الوطني القادم، بما يمثل اعتداءً على معقلٍ آخر من معاقل الديمقراطية الفلسطينية.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في النقابات والاتحادات في مواعيدها المقررة، وتجاوز الرعب الذي يتملك فريق الرئيس من انتكاساتٍ جديدةٍ انتخابياً في ظل الاستبداد والتفرد والقرارات الجائرة.
كما ودعا التيار المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل فوراً والضغط على رئيس السلطة لانجاز الانتخابات النقابية في مواعيدها، صيانة للحريات ومنعاً للانجراف نحو التجبر على سلطة القانون بقراراتٍ لا تستهدف سوى القانون ذاته والانتقاص من سيادته وسلطته في المؤسسات الوطنية.
نص البيان كاملاً:
بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية والذي يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر، ويعتبره بمثابة انتهاك جديد للقانون الأساسي الفلسطيني ولكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتداء على إرادة أعضاء الهيئات العامة للاتحادات والنقابات الذين تعاقدوا على ولاياتٍ محددةٍ قانوناً بشأن دورات انعقاد جمعياتهم العمومية وانتخاب مجالس إدارات نقاباتهم.
يؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذا العدوان الجديد على الحقوق الدستورية، لا يكتفي بالإجهاز على ما تبقى من منظومةٍ ديمقراطيةٍ في إدارة مؤسسات المجتمع، بل يتعداه إلى تدخلٍ سافرٍ في تشكيل المجلس الوطني القادم، والذي يعتمد في جزءٍ من بنيته على تمثيلٍ للاتحادات والنقابات، وهذا يعني بحكم التأجيل الذي أقره مرسوم رئيس السلطة، أن الأجسام الإدارية القائمة ستكون هي من يمثل هذه الاتحادات في المجلس الوطني القادم، بما يمثل اعتداءً على معقلٍ آخر من معاقل الديمقراطية الفلسطينية.
يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في النقابات والاتحادات في مواعيدها المقررة، وتجاوز الرعب الذي يتملك فريق الرئيس من انتكاساتٍ جديدةٍ انتخابياً في ظل الاستبداد والتفرد والقرارات الجائرة، ويدعو التيار المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل فوراً والضغط على رئيس السلطة لانجاز الانتخابات النقابية في مواعيدها، صيانة للحريات ومنعاً للانجراف نحو التجبر على سلطة القانون بقراراتٍ لا تستهدف سوى القانون ذاته والانتقاص من سيادته وسلطته في المؤسسات الوطنية.
تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
السبت الموافق 06 مارس 2021
