غزة: استنكر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إذعان السلطة الفلسطينية للضغوط الاسرائيلية بشأن رواتب الأسرى.
وقال عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في تصريح صحفي “كان يتوجب على السلطة الفلسطينية عدم الإذعان للضغوط الإسرائيلية، لأن الأمر لن يتوقف عند مجرد نقل وظائف الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال، بل سيتعداه إلى ما هو أسوأ من ذلك، وجعبة المحتلين لم تفرغ بعد من المكائد”.
وجاءت تصريحات محسن، تعقيباً على تصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، التي قال فيها أن بنك الاستقلال الوطني سيعمل منذ بداية العام القادم على صرف رواتب الأسرى عن طريقه، وذلك لتلافي ضغوطات “إسرائيل” على أسر الأسرى من خلال رواتبهم.
وأوضح محسن، خطورة انصياع السلطة لرغبات الاحتلال الإسرائيلي، وأن ذلك يعني الإقرار بما يدعيه الاحتلال بحق شهدائنا وأسرانا، بأنهم مجرد إرهابيين، بينما هم في نظر شعبهم ومن قبله القانون الدولي هم مناضلين أوفياء لوطنهم، دفعوا من أرواحهم وزهرات شبابهم ثمناً لحرية وطنهم وكرامة شعبهم، وهذا يستوجب ألا ندع رغبات الاحتلال تمر دون وقفة رادعة.
وأضاف “أستطيع أن أؤكد أن هذا لم يكن ليحصل في زمن الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حتى لو اضطر أن يخوض حرباً من أجله”.
