بيروت: عقد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في لبنان، مؤتمره الانتخابي الأول بعنوان “العاصفة”، حيث انتخب خلاله المشاركون القيادة الجديدة للتيار في ساحة لبنان، وذلك بعدما أنهت الهيئات والأطر في المناطق مؤتمراتها وشكلت قيادتها في الأسابيع الماضية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الذي أقيم في قاعة نبراس في مدينة صيدا، أحمد الزعبي، ممثلاً عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، مازن حشيشو، ممثلاً عن السيدة بهية الحريري، مصعب العريضي ممثلاً عن الوزير السابق وئام وهاب، وعدد من ممثلي الاحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية وعلماء دين.
وبدأت فعاليات المؤتمر بقراءة سورة الفاتحة عن أرواح الشهداء والنشيدين الوطني والفلسطيني ونشيد العاصفة، ثم كلمة أمين سر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح في لبنان العميد محمود عيسى “اللينو”.
وقال اللينو خلال كلمته “إننا نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تأسيس إطار جديد منفصل عن ذاتنا وبيتنا الذي ترعرعنا فيه وسقط منا الشهداء دفاعا عن ديمومة الثورة وشعلة الكفاح المسلح”.
أضاف “سنبقى أبناء هذه الحركة المجيدة وبفكرها وتضحياتها ورؤيتها الوطنية، يحكمنا التآخي مع مكونات الحركة، وإن كان البعض لا يحترم هذه الادبيات لاعتباراته الخاصة”.
وتابع “على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها حركتنا، إلا أن إيماننا بها وبما تملك من إرث كفاحي يجعلها قادرة على تجاوز هذه الصعوبات، وعلى أن تلملم ذاتها وتحتضن أبناءها لتبقى فتح هذا البيت الجامع للمناضلين، هكذا أرادها القائد الرمز أبو عمار، ولهذا ارتقى الشهداء بمن فيهم أعضاء من لجنتها المركزية، ولهذا يقبع آلاف من أبنائها خلف القضبان في سجون الاحتلال”.
وأكمل “هذه فلسفتنا وأمانينا، توحيد فتح والانطلاق معاً لمواجهة الاحتلال، والذي يتطلب أولاً تحصين جبهتنا الداخلية وزيادة مناعة المجتمع الفلسطيني، لسنا حالة انفصالية وإن كنا قد تعرضنا للظلم والإقصاء بما يتعارض مع النظام الداخلي، لا لشيء إلا لأننا رفعنا الصوت عالياً، رافضين بعض الممارسات والسياسات التي تؤثر سلباً في تاريخ وحاضر ومستقبل الحركة ومكانتها بين الجماهير، من حركة تحرر وطني إلى حزب حاكم يحمل على عاتقه كل شواذ السلطة، ولأن من هو في موقع القرار يضيق صدره بالرأي الآخر والمعارضة، أصبحنا خارج قيود الحركة رغم أننا جزء أصيل من فتح ومن صلبها، وليس بمقدور أحد أن ينزع عنا انتماءنا”.
واستطرد “لا يخفى على أحدكم حجم الاستهداف الذي تتعرض له قضيتنا والصمت الدولي المعيب على كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأحلامه وطموحاته وسعي الاحتلال إلى إجهاض كل أمل في نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بقيام دولته على أرضه، وتزداد بشاعة الاحتلال في محاولاته الدائمة لتغيير ملامح الأرض وتهويد القدس ونحن عاجزون عن مواجهته سوى في منع إنجازاته من التحقق”.
وواصل “هنا لا يمكننا أن نفصل بين ما يسعى إليه الاحتلال من تذويب اللاجئين في أماكن تواجدهم مع الإجراءات التي تسعى إليها وكالة الأونروا بحجة الأزمات المالية المتلاحقة ويسعى المفوض العام من خلال ذلك لبناء شراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، والتي لا تحمل بعداً سياسياً يضمن حق اللاجئين في العودة، في الوقت الذي يمكن أن يكون الحل بتثبيت موازنة الأونروا ضمن ميزانية الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الأممية”.
وأكد على أن الكارثة التي نتخبط في مستنقعها، وما زلنا غير قادرين على الخروج من المأزق إلى بر الأمان، هي الانقسام البغيض الذي شق الوطن وبعثر قواه وأدخل الفتنة والكراهية بين صفوفنا، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة وتكاتف الجهود لمواجهة احتلال يزداد يوما بعد يوم تغولا وقتلا وتدميرا”.
وبين أن تيار الإصلاح الديمقراطي بادر في أكثر من مناسبة بمبادرة وطنية لإنهاء الانقسام، وعمل جاهداً على تقريب وجهات النظر ولم يكن يسعى للحصول على أي موقع، وكان دائماً يردد، فلنمض في المصالحة الوطنية ولو كان ذلك على حسابنا لأننا مؤمنون بأن المكسب الوطني أنفع بكثير من المصالح الحزبية.
وشدد على أن طرفي الانقسام يتحملان كامل المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن كل حالة التردي الحاصل في مسيرتنا الوطنية وعدم قدرتنا على التحول نحو برنامج وطني يحقق أحلام وطموحات شعبنا الفلسطيني.
وأضاف “أدركنا منذ اللحظة الأولى أن المخرج الوحيد هو الاحتكام لرأي الجماهير عبر صندوق الانتخابات، وأن يستكمل ذلك باحترام النتائج وإعادة إحياء المؤسسات الوطنية”.
وأكمل حديثه “إننا في تيار الاصلاح الديمقراطي نضع نصب أعيننا كل تجارب الماضي، وعلى رأس أولوياتنا أصول الضيافة في دولة وقفت إلى جانبنا وتحملت معنا هموم اللجوء، فلا نتدخل في الشؤون اللبنانية ونعمل جاهدين للحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء علاقات إيجابية مع كافة الأطراف، تحكمنا المصلحة الوطنية وحقوق شعبنا”.
وختم بالقول “موقفنا الدائم وشعارنا، الوقوف إلى جانب هموم اللاجئين في لبنان والمطالبة بإقرار حقوقهم السياسية والمدنية مع رفضنا للتوطين والتهجير، موقفاً ثابتاً معلناً من قبل فصائل العمل الوطني ومنظمة التحرير كافة”.