بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
القدس – فلسطين ٨ حزيران / يونيو ٢٠٢٥
تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر استخدام أدوات مُتجددة تهدف إلى تقويض وحدة مجتمعنا الفلسطيني، وتوسيع دائرة عذابات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق المدنيين العزل.
وقد جاءت الاعترافات الصادرة عن قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم مجرم الحرب الفار من العدالة الدولية بنيامين نتنياهو، لتؤكد إقدام المؤسسة الاحتلالية على تسليح مجموعات إجرامية من أصحاب السوابق، كعصابة المدعو ياسر ابو شباب، وتحويلهم إلى ميليشيات مسلّحة تعمل بشكل مباشر تحت إشراف أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية، بهدف إشاعة الفوضى، وعرقلة وصول قوافل المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
كما تؤكد التقارير أنّ هذه المليشيات العميلة، التي باتت ترتبط تنظيمياً بجيش الاحتلال، متورطة في تنفيذ جرائم سطو مسلح وقتل، بحق قوافل الإغاثة والمواد الإنسانية المحدودة التي تدخل القطاع، في مسعى واضح لتعميق معاناة شعبنا، وضرب صموده في مواجهة العدوان.
إنّ قرار الاحتلال بتسليح هذه الميليشيات وتحويلها لذراع من أذرعة حرب الابادة، يأتي في إطار سياسة النيل من النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتحويل الفوضى إلى أداة من أدوات الحرب المفتوحة التي يشنّها الاحتلال ضد شعبنا.
إنّ تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إذ يُحذّر بشدّة من أيّ تعامل مع هذه العصابات الإجرامية العميلة، يرى في هذه الممارسات الاسرائيلية خطراً بالغاً، ويُصنّفها كجرائم تندرج في صُلب سياسة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني. ويحمّل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ويدعو المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري من أجل وقف هذه السياسات الإجرامية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين من ابناء شعبنا.
