غزة: استهحن تيار الاصلاح الديمقرطي في حركة فتح، اعلان السلطة الفلسطينية نيتها استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال، على الملأ معبرة أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بدءاً باستلام أموال المقاصة، مروراً باستئناف التنسيق الأمني، وليس انتهاءً بإعدام كل مسارات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام
وقال تيار الاصلاح الديمقراطي، في بيان له مساء الثلاثاء، أنه في الوقت الذي تسابق فيه دولة الاحتلال الزمن وهي تكثف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وتُمعن في اكمال حلقات مسلسل تهويد القدس، وبعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين عن خطوة استيطانية تعصف كلياً بحل الدولتين وتقضي على أي فرصة لإحياء عملية التسوية، تخرج علينا السلطة الفلسطينية بقرار استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال، وتعلن على الملأ أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بدءاً باستلام أموال المقاصة، مروراً باستئناف التنسيق الأمني، وليس انتهاءً بإعدام كل مسارات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وجدد تيار الإصلاح تأكيده على أن هذا الإعلان عن السلطة في رام الله هو بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي حددت بوضوح ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها، ويمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامّون” للفصائل الفلسطيني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني، ويؤكد أن ممارسة نهج “الحرد السياسي” ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.
نص البيان:
بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
في الوقت الذي تسابق فيه دولة الاحتلال الزمن وهي تكثف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وتُمعن في اكمال حلقات مسلسل تهويد القدس، وبعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين عن خطوة استيطانية تعصف كلياً بحل الدولتين وتقضي على أي فرصة لإحياء عملية التسوية، تخرج علينا السلطة الفلسطينية بقرار استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال، وتعلن على الملأ أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بدءاً باستلام أموال المقاصة، مروراً باستئناف التنسيق الأمني، وليس انتهاءً بإعدام كل مسارات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
يؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذا الإعلان عن السلطة في رام الله هو بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي حددت بوضوح ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها، ويمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامّون” للفصائل الفلسطيني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني، ويؤكد أن ممارسة نهج “الحرد السياسي” ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.
يرى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الأسباب التي بموجبها تم التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ما تزال قائمة، فلا تراجعت إسرائيل عن اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية لها، ولم تُجمّد أنشطتها الاستيطانية، ولم تتوقف عن محاصرة قطاع غزة، ولم تستأنف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وبالتالي فإن التيار يعتقد بأن السلطة تقدم هدايا مجانية لدولة الاحتلال، مقابل استعادة أموال المقاصة التي هي بالأساس أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل تحتجزها، ومن غير المفهوم أصلاً لماذا توقفت هذه السلطة عن استلام أموال شعبنا طيلة الفترة السابقة، لكن المؤكد هنا أن هناك أطرافاً في مقاطعة رام الله تسعى بكل جهدها إلى استئناف العلاقة مع الاحتلال حتى لو كانت نتيجة ذلك تداعي الصف الوطني وانهيار فرص تحقق الشراكة وإصابة فكرة المقاومة الشعبية في مقتل.
يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة قوى شعبنا السياسية ومؤسساته وشخصياته الوطنية إلى التداعي فوراً للرد على هذه النكسة السياسية الجديدة، واستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية، وحشد الجماهير في مواجهة مخططات الضم والتهويد وتصفية القضية الوطنية، لأن ترك الأمور لهؤلاء الذين قايضوا الوطن وهمومه بأموال الشعب الفلسطيني التي هي حقٌ أصيلٌ له، يترتب عليه كوارث وطنية قد لا تتاح الفرصة لتفادي آثارها في المستقبل.
