قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني أن التقارير المسربة من جهات رقابية أميركية تحذر من تداعيات قانونية، نتيجة تورط واشنطن في دعمها المنهجي لإسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني.
واعتبر دلياني أن الدعم الأمريكي للاحتلال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويكشف عن تواطؤ كامل في محاولة القضاء على شعب بأكمله
وأضاف :” بالرغم من وجود قوانين أميركية مثل “Leahy Laws” التي تمنع تقديم المساعدات العسكرية للأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان، تواصل إدارة بايدن تسليح دولة الاحتلال”.
وأكد دلياني أن الأسلحة الأميركية ليست للدفاع، بل هي أدوات لإبادة جماعية، وتبريرات الإدارة لهذه الصفقات بحجة “الأمن” غير قابلة للدفاع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.
فيما لفت إلى أن تدمير الأحياء في غزة، حجب المساعدات الإنسانية، وقتل الآلاف من المدنيين يدحض مزاعم “الدفاع عن النفس” ويعري هذا الخطاب الكاذب، مشددًا على أن مشاركة الإدارة الأميركية في تغطية جرائم الحرب الإسرائيلية بخطاب الدفاع الزائف تشكل خداعاً سياسياً مكشوفاً يهدف إلى محو وجود شعب بأكمله.
في السياق ذاته أشار دلياني إلى بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة يفرضون قيوداً على نقل الأسلحة لإسرائيل، بينما تستمر واشنطن في تسليح دولة الاحتلال، مما يساهم في عزلتها الدولية ، منوهًا إلى أن هذا التباين بين مواقف الدول يكشف ازدواجية الولايات المتحدة ويفضح تناقضاتها فيما يتعلق بالتزاماتها بحقوق الإنسان.
كما أكد دلياني التحقيقات الأميركية حول دعم الإدارة لدولة الاحتلال بالأسلحة تبقى مجرد واجهة ما لم تتحول إلى إجراءات قانونية ملموسة
كما أشار إلى أن العالم ليس بحاجة إلى تقارير جديدة، بل إلى إنهاء التواطؤ الأميركي في الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني،مؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة لن يتوقف، رغم الأسلحة الأميركية التي تستهدف أطفالنا.
