أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن النظام المصرفي الدولي متواطئ في جريمة تجويع أهلنا في غزة وخنقها اقتصاديًا.
وأوضح دلياني، في تصريح صحفي، أن الاستهداف المنهجي الذي تقوم به المؤسسات المصرفية الدولية للمنظمات الإنسانية التي تُقدم خدماتها لشعبنا هو جزء من استراتيجية لإضعاف صمودنا.
وقال: “المؤسسات المصرفية الدولية تفرض عوائق مالية تمييزية وغير شفافة على المنظمات الإنسانية الداعمة لشعبنا، وهذه العوائق تمثل محاولة متعمدة لخنق تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة خاصة”.
وتابع: “إغلاق الحسابات المصرفية وتجميد معاملات هذه المنظمات الإنسانية يمثل أعمالًا اقتصادية عدوانية ضد شعبنا”.
واعتبر دلياني، أن الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية والبنوك الدولية هي جزء من استراتيجية لتجفيف الموارد وتعزيز جرائم الحرب الإباديّة التي ترتكبها دولة الاحتلال.
وشدد دلياني على أن النظام المصرفي الدولي يمارس التمييز تحت غطاء “خفض المخاطر” ويستهدف شعبنا، بينما يتجاهل المعاملات التي تدعم كيانات صهيونية استيطانية استعمارية إرهابية.
وأشار، إلى أن توقيت فرض قيود مالية دولية أكثر تشددًا على المنظمات الإنسانية التي تُقدم خدماتها لشعبنا ليس صدفة، بل يتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
وفي ذات السياق أكد دلياني، أن استهداف المنظمات الخيرية، رغم التزامها بالقوانين، يؤكد أن الهدف هو معاقبة من يساعد شعبنا – مثال: مؤسسة أنيرا (وكالة الإغاثة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى).
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمواجهة هذه الممارسات التمييزية، مؤكدًا أن النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة سيستمر رغم هذه التكتيكات القمعية.
