الضفة الغربية: أكد ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الخميس، على أن المخطط الذي يستهدف أملاك الكنائس في السفح الغربي لجبل الزيتون باتجاه البلدة القديمة، يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث قرر الاحتلال السيطرة على الأملاك المحيطة بالبلدة القديمة في القدس، من خلال مشروعه المُسمى (حديقة أسوار القدس الوطنية)، لتسيطر إسرائيل على العديد من العقارات والممتلكات الإسلامية والمسيحية، منها، مقبرة باب الأسباط الإسلامية، ومقبرة جبل صهيون المسيحية.
وأضاف دلياني في تصريحاتٍ صحفيةٍ له “بعد قدوم الحكومة الإسرائيلية الحالية، وضعت ما تسمى بسلطة حماية الطبيعة والحدائق التابعة لوزارة حماية البيئة في الدولة العبرية، مخطط توسعة حديقة (أسوار القدس الوطنية) باتجاه الشرق، لتشمل أماكن مقدسة مسيحية ومزارات حجاج، وما يحيطها من أديرة وكنائس وبساتين تاريخية ضمن خطة حملت رقم “1010674788”.
وتابع “إن أبرز المقدسات المسيحية التي شملها قرار الحكومة الإسرائيلية، هي كنيسة (ستنا مريم)، وهي مكان الراحة الأخير لأم السيد المسيح عليه السلام، والكنيسة الجثمانية، وتسمى أيضاً كنيسة (كل الأمم)، وقد تعرضت لاعتداء من جيش الاحتلال أكثر من مرة، كان آخرها قبل عامين، وهي مكان لقاء السيد المسيح بتلاميذه ليلة القبض عليه من قبل الرومان، إلى جانب كنيسة (مريم المجدلية)، التي بناها الإمبراطور (ألكساندر الثالث) قيصر روسيا، في عام 1888، وتقع وسط حديقة الجثمانية.
وبين دلياني أن مخطط استهداف المقدسات الدينية المسيحية أثار قلقاً بالغاً بين رؤساء الكنائس في القدس، فقد وجهوا بقيادة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، والأب فرانشيسكو باتون، حارس الأراضي المقدسة، والبطريرك نورهان مانوغيان، بطريرك الأرمن، رسالة احتجاج ورفض وتحذير، إلى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ.
كما أُرسلت نسخ عدة من هذه الرسالة التي تشرح مخاطر مخطط سلطة حماية الطبيعة على الوجود المسيحي الأصيل في مدينة القدس، إلى سفراء الدول الغربية لدى دولة الاحتلال ومنهم، سفراء فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، كما تواصل رؤساء الكنائس مع 40 عضواً من الكونغرس الأميركي، كانوا في زيارة إلى دولة الاحتلال ضمن برنامج لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأكمل دلياني “لم تمضِ أكثر من 72 ساعة على هذا الاحتجاج، حتى جمدت وزارة حماية البيئة وسلطة حماية الطبيعة التابعة لها، هذا المخطط التوسعي على حساب الكنائس والمسيحيين، حيث كان من المقرر أن تعرض سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية مخططها أمام (لجنة التخطيط والبناء المحلية) في بلدية الاحتلال بالمدينة المقدسة، للحصول على موافقة مبدئية في الثاني من شهر مارس”.
واستطرد “إن تجميد قرار السيطرة على المقدسات والكنائس في جبل الزيتون لا يعني أبداً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف لن يعود لطرحه مجدداً، حين تكون الظروف السياسية مواتية”.
وشدد دلياني على أن سحب وزارة حماية البيئة هذا المشروع لا يعني نهاية استهداف المسيحيين أو المسلمين وعقاراتهم ومقدساتهم في مدينة القدس المحتلة.
وختم حديثه بالقول “لاتزال المعركة التي تخوضها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية منذ عام 2005، لإنقاذ عقاراتها المكونة من فندقين على مدخل الحي المسيحي بالقدس في أوجها، بعدما استنزفت ملايين الدولارات في المعارك القانونية لحماية المقدسات الدينية المسيحية”.
