أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على خطورة تصاعد إرهاب المستوطنين المسلّحين والمدعومين من جهاتٍ رسمية ترعاها دولة الاحتلال وتزودها بالسلاح والغطاء السياسي.
وأوضح دلياني أن هذه السياسات تمثل استراتيجية متعمدة تهدف إلى تسريع وتيرة جريمة الحرب المتمثلة في التطهير العرقي في القدس المحتلة وبقية الضفة الغربية، ضمن مسار استيطاني واضح لتعزيز أجندات الضم وترسيخ بنية نظام الفصل العنصري لدولة الاحتلال.
وأشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أن “تصاعد إرهاب المستوطنين ليس أعمالاً عشوائية، بل هو نتاج سياسة رسمية معتمدة من قِبَل منظومة الاحتلال، تستهدف في هذه المرحلة تحديداً التطهير العرقي للمنطقة (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. هذه السياسة تعدّ جزءاً أساسياً من مشروع استعماري أكبر، يسعى لمحو وجودنا الوطني على أرضنا”.
وتابع دلياني: “في شهر تشرين اول/أكتوبر 2024 فقط، نفّذ المستوطنون ما لا يقل عن 1,490 جريمة إرهابية ضد المدنيين من ابناء شعبنا، شملت جرائم إطلاق نار، وإحراق الممتلكات، وتدميرها، وكل ذلك تحت حماية مباشرة من قوات جيش الاحتلال. وحدة ‘حدود الصحراء’ التابعة لجيش الاحتلال، والتي تتكون بشكل رئيسي من مستوطنين، تمثل نموذجاً صارخاً للشراكة المؤسسية بين جيش الاحتلال وميليشيا إرهاب المستوطنين”. وأكد دلياني أن “هذه الميليشيات هي امتداد لجيش الاحتلال، مزوّدة بأسلحة عسكرية متطورة وتعمل في ظل حماية من اي تبعات قانونية، مستفيدة من سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة. هذه السياسات تعمّق الفصل العنصري وتُدخل المنطقة في فصل جديد من الإبادة الجماعية أمام أعين المجتمع الدولي”.
وأضاف القيادي الفتحاوي أن توزيع 120,000 بندقية على المستوطنين، وإعلان الضفة الغربية “منطقة قتال”، وإغلاق المناطق المحيطة بالمستوطنات غير الشرعية بذريعة “المناطق العسكرية المغلقة” يشير بوضوح إلى مخطط ممنهج لتهجير شعبنا قسرياً من تلك المناطق المحتلة. وأوضح دلياني أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع ما يُعرف بـ”الخطة الحاسمة” التي أعلنها قبل سبع سنوات وزير المالية الحالي في حكومة الاحتلال، المكلف بملف الضفة الغربية بتسلائيل سموتريتش، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين وفرض الضم كواقع سياسي دائم.
وحذّر دلياني من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، خصوصاً في ضوء التطورات السياسية في الولايات المتحدة، قائلاً: “عودة ترامب وارتباطه بمليارديرات صهاينة متطرفين مثل مريم أديلسون يمثل تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني. فدعم أديلسون المالي لحملة ترامب، كمثال، مرتبط بشروط واضحة تهدف إلى ضم الضفة الفلسطينية المحتلة، على غرار دعم زوجها الميت، شيلدون، لترامب مقابل نقل السفارة الأميركية إلى القدس”.
ورغم قرار محكمة العدل الدولية الذي اكد ان الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالب بإنهائه فوراً وتعويض الضحايا، إلا أن دولة الاحتلال تستمر في تحدي القانون الدولي. وفي ظل صمت الحكومات الغربية، بل ودعمها المباشر أحياناً، تواصل دولة الاحتلال تعزيز توسعها الاستعماري بلا رادع، مما يهدد العدالة العالمية وحقوق الإنسان في جوهرها.
