غزة: أصدرت قائمة المستقبل النقابية لانتخابات نقابة المحامين، السبت، بياناً صحفياً أكدت فيه على سعيها الحثيث لإصلاح النظام السياسي والنقابي في الواقع الفلسطيني من خلال انتخابات نقابة المحامين التي من المقرر أن تنعقد غداً.

وجاء في البيان “فقد انتظرنا أن تجرى انتخابات نقابة المحامين، إيماناً منا بأن العملية الديمقراطية يجب أن تكون نهج يتبع في كل المؤسسات الوطنية، كعلاج لحالة الترهل والاستهتار التي يتغذى البعض على تبعاتها، لذا سنذهب غداً إلى صندوق الاقتراع يحذونا الأمل في التغيير نحو ترسيخ مباديء سيادة القانون والعدالة والشفافية والمساءلة، لنواجه ما خلفه الانقسام من إجراءات مخالفة للقانون في شقي الوطن، حيث ضُربت القوانين و الحريات في مقتل، وتغولت السلطات التنفيذية على الحقوق خارج نطاق الرقابة والمحاسبة، هادفين من وراء ذلك إلى انتخاب مجلس يشكل حماية قانونية للمجتمع من عبث وتجاوز السلطة التنفيذية ويحمي المهنة ويرتقي بأعضائها ويعزز استقلالية القضاء”.

وتابع البيان “وفي سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة، لن تؤثر فينا كل أساليب التهديد والوعيد التي يمارسها البعض لابتزاز الناخبين، ولن ننظر للعوار القانوني الفاضح الذي اتضح اليوم خلال مناقشة التقريرين الإداري والمالي في النقابة، والذي كان أشبه بالدعاية الانتخابية، حيث انتهى بالتصفيق دون اتباع الإجراءات الأصولية ولوائح النقابة نفسها، في عد وحصر الأصوات الموافقة والمعترضة على التقرير المالي، مما أثار حفيظة الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية وهو ما أكدته اللجنة المشرفة على مناقشة التقريرين المالي والإداري، والتي أشارت إلى بطلان ما حدث قانونياً، و أكدت أن ما حدث لم يكن تصويتاً وإنما كان حالة من الضجيج والفوضى لتمرير التصويت على التقرير المالي بقصد الهروب من استحقاقات التصويت ضده”.

وختمت المستقبل الانتخابية بيانها بالقول “غداً موعدنا مع قائمة المستقبل (من رقم 7 إلى الرقم 12)، لطي صفحة من العبث بالقانون وإنهاء حالات الترهل والتوريث، موعدنا مع التغيير وتجديد الدماء من أجل مستقبل واعد وبرنامج يحمله ثلة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والأمانة”.