أكد عضو المجلس الثوري لـ”حركة فتح” د. عبد الحكيم عوض،يوم الخميس، أن “الشرعيات الفلسطينية انتهت منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث لم تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ 10 سنوات”.
وأضاف عوض، إن شعبنا الفلسطيني يعيش على مدار 12 عام الكثير من الاخفاقات المثمثلة في استمرار الانقسام وقطع الرواتب وفشل المصالحة الوطنية، وتوجت بما يسمى بصفقة القرن التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار عوض، إلى أن الشعب الفلسطيني ينتظر انتخابات ليس من أجل تسويق بضاعة فاسدة أو تجديد شرعية “أبو مازن” التي هي موضع جدل، أو المماطلة والتسويف ورمي الكرة في ملعب الأخر.
وأكد: “نريد انتخابات بنية صادقة لنعيد للمؤسسات هيبتها وقوتها ونعيد للشعب قوته في مواجهة الاحتلال، مشككا في دعوة الرئيس عباس لاجراء الانتخابات، قائلا: “حتى تجرى الانتخابات يجب تهيئة مناخ وطني للقيام بالعملية الديمقراطية”، فالانتخابات حق دستوري مشروع لكل فلسطيني، ينبغي للارادة الشعبية ان تنخرط فيها.
وأوضح عوض بأنه يجب أن تكون الانتخابات على ثلاث مسارات متوازية، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مشيرا: “المجلس الوطني الفلسطيني أكبر مؤسسات منظمة التحرير يتم اختيار اعضائها بالتعيين بين فصائل المنظمة”.
وأكد عوض أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يرى بأن الانتخابات العامة هي الطريق الأنجح للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، مضيفا: “نحن نريد انتخابات وطنية شاملة عليها اجماع وطني لتكون المخرج للازمة التي يعشها النظام الفلسطيني، وإن لم يحدث ذلك فنحن ذاهبون لكارثة أكبر من تلك التي نعيشها”.
وأضاف عوض، أبو مازن في أكثر من مناسبة وعد الشعب الفلسطيني بأنه لا يريد ترشيح نفسه مجددا، والسؤال هنا: “من خوّل حسين الشيخ أن يتحدث بلسان الفتحاويين بترشيح عباس كمرشح وحيد عن حركة فتح”، مضيفا: “تصريحات الشيخ جاءت لارضاء ابو مازن لكي يضل محافظا على الامتيازات التي يحصل عليها مقابل ذلك”.
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن “هناك أسماء كثيرة لقيادات متنفذة بالسلطة تربحت من الخلاف الفتحاوي وغذته على مدار السنوات السابقة”، مؤكدا: “مشكلتنا ليس مشكلة أسماء فليس لدينا مشكلة مع حركة فتح فهي بيتنا، مشيرا إلى أن المشكلة في العملية برمتها”،متسائلا: هل هذه الدعوة جوفاء أم دعوة بنية صادقة لاخراج الشعب الفلسطيني من الازمة التي يعايشها”.
وأكد الدكتور عوض أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ليس لديه خلاف مع حركة فتح وقيادتها ومؤسساتها، بل الخلاف جاء بقرار شخصي من الرئيس عباس.
وتابع عوض، “الذين يدعون بأن هناك من طعن الحركة في الظهر، أقول لهم من الذي طعن الألاف من ابناء الحركة في ظهورهم بقطع الرواتب وفرض العقوبات والتقاعد وفصل الموظفين وقطع لقمة العيش عن الاطفال في قطاع غزة”.
وحول رواتب موظفين قطاع غزة واستمرار فرض العقوبات، قال د. عوض: “من الواضح أن السلطة الفلسطينية والحكومة تريدان القفز عن تلبية مستحقات موظفي قطاع غزة قبل عام 2019.
واستهجن عوض تصريحات وزارة المالية بصرف المستحقات المتراكمة منذ يناير 2019 بعد استلام جزء من اموال المقاصة دون الأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه موظفي قطاع غزة.
ووصف هذا القرار بالمجحف والظالم، والذي يأتي استكمالاً لدائرة الظلم الملقى على قطاع غزة”، متسائلا: “لماذا لم تقدم المستحقات المسلوبة من موظفي قطاع غزة منذ سنوات، ولماذا التمييز بين موظفي الضفة وغزة؟”.
