غزة: أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إبراهيم الطهراوي، أن البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد أمس الخميس الموافق 23/6/2022 بمدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس “أبو مازن” لا يحمل في طياته أي جديد، و يكاد يكون نسخة كربونية لبيانات سابقة حملت نفس العبارات والمضامين والدلالات اللغوية.
و قال الطهراوي أن البيان لم يأت على ذكر قرارات المجلس المركزي السابقة، المتعلقة بإنهاء التزامات منظمة التحرير، والسلطة بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، خاصة فيما يتعلق ب “تعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني” ولم يشير مطلقًا الى أين وصلت اللجنة المكلفة بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وأوضح أن البيان جاء خاليا من أية خطوات عملية على الأرض، تكفل الضغط على اسرائيل، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على شعبنا، وإلزامها بوقف الخطوات أحادية الجانب، في مدينة القدس المحتلة، وما تقوم به من مصادرة وقضم لأراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات جديدة عليها، الأمر الذي من شأنه تقويض حل الدولتين.
وأضاف الطهراوي أن البيان لم يقم بوضع خطوات لمواجهة سياسة الاغتيالات اليومية والاعتقالات، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم، بل اكتفت اللجنة التنفيذية بالمطالبة بتضافر الجهود من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة، دون الإشارة لأية إجراءات قامت بها المنظمة أو السلطة، أو ستقوم بها “تحريك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية” بهدف لجم إسرائيل، ومقاضاة مجرمي الحرب فيها.
وأكد على أن اجتماع بهذا الوزن لأعلى مؤسسة قيادية في منظمة التحرير” اللجنة التنفيذية” في أزمان سابقة كان يحسب له ألف ألف حساب، كان ينبغي أن يصدر عن هذا الاجتماع قرارات صارمة وحاسمة فيما يخص القضايا الوطنية الكبرى، ذات البعد الوطني والسياسي، وفيما يتعلق بمعالجة الشأن الداخلي الفلسطيني.
وأشار الطهراوي إلى أن عقد الاجتماع في هذا التوقيت، جاء ليبدد شائعات انتشرت مؤخرا عن صحة الرئيس أبو مازن، الصورة، والحضور، للتأكيد على أنه لا زال يتمتع بصحة جيدة، خلافا لما أشيع عن مرضه وعجزه عن القيام بالمهام الموكلة له بحكم رئاساته الثلاث “فتح – السلطة – المنظمة”، وأنه أي الرئيس لا يزال على رأس عمله.