مجموعة البحث في الأزمات الدولية في بروكسل، تتحدث عن خلافة عباس، يبدو أن البحث أعياها ولم تجد بُنية نظام سياسي، يمكن أن يفرز مرشحاً للرئاسة، فاضطرت الى مضغ الكلام المتواتر، عن الطامحين وذكرت أسماءهم.

هناك فارق كبير، بين أن يطمح هذا أو ذاك، وبين أن يحصل على تفويض شعبي، مجموعة البحث نفسها تقول أن الاسمين الأكثر تداولاً في الحديث عن خلافة عباس، لا يتقبلهما الشارع الفلسطيني، ما يجعل الشارع طرفاً في الصراع بين الطامحين. أما ما تسميه مجموعة البحث:”المجتمع الدولي” فهو طرف هلامي، لم يسبق أن تقبل أي شعب، أو مرشح لمنصب، إقحامه في مسألة اختيار من يحكم.

مرة أخرى نقول أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في التفويض، وبئس من يحاول القفز على السلطة، بشفاعة إسرائيل، أو أمريكا، أو ما يسمى المجتمع الدولي، أو بوصية الوارث الذي يوّرث غيره!

عباس، الزاحف إلى سن التسعين، أخربها ولن يقعد على تلها. وسيعلم حزب “فوّضناك وبايعناك” أي مصيبة تركها لنا.