غزة: قال عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التنسيق الأمني يقدم خدمة ويوفر عليه فاتورة باهظة في متابعة شؤون أمنه وأمن جنوده ومستوطنيه.
وأضاف محسن “هذه الورقة التفاوضية إذا أرادت مفاوضة إدارة بايدن الجديدة عندما يتسلم البيت الأبيض، يمكن القول حينها أنك جاهز للعودة إلى دفع هذه الفاتورة وتسديد قيمتها الوطنية، باعتبار أن التنسيق الأمني سيء السمعة، مقابل تراجع الإدارة الأمريكية عن إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، أو تراجع عن ضم الكتل الاستيطانية أو ضم الأغوار، والمقصود هو تطبيق قرار 242 و338، والعودة على مبدأ الأرض مقابل السلام وليس مبدأ الأمن مقابل الرواتب”.
وأوضح أن العلاقات مع الاحتلال المعلن عنها تشمل العلاقات المالية عبر بوابة المقاصة ووزارة المالية والعلاقات الأمنية عبر أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية معطلة بقرار من حكومة الاحتلال التي تمارس من جانب واحد كل ما تريد ممارسته دون الاكتراث إلى وجود إنسان فلسطيني على الأرض.
وبين محسن أن الاحتلال عندما أراد مخاطبة رأس السلطة الفلسطينية “حسين الشيخ”، فعل ذلك من خلال ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشدداً على أن إسرائيل لم تتراجع عن ضم وتهويد القدس، وزادت في الآونة الأخيرة من عمليات الضم، حيث أنها تفعل كل ما تريد دون أي تدخل من السلطة.
وفي ختام حديثه، أكد على أن التنسيق الأمني ليس انتصاراً بل انتكاسة جديدة لقرارات المجلس الوطني والمركزي، وهزيمة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله، وأيضا للمصالحة الوطنية والحوار مع حركة حماس الذي كان قد بدأ للتو قبل أن تختتم آخر جولاته في القاهرة.
