غزة: قال عماد محسن الناطق الإعلامي باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح، أن التيار سيسلك كل السبل القانونية في مواجهة أي إجراء تعسفي يتعلق بترشح التيار الإصلاحي لحركة فتح وقائمته للانتخابات.
وأكد في تصريح صحفي له، على إصرار التيار على خوض الانتخابات من خلال قائمة حركة فتح “الواحدة والموحدة التي لا إقصاء فيها ولا تهميش ولا طرد ولا تفرد”، مضيفاً “إن تعذر ذلك نتيجة وجود فريق إقصائي في الحركة سنضطر إلى خوض الانتخابات عبر قائمة مستقلة يتشارك فيها بجوار كتلة التيار الصلبة من كوادره، مجموعة من المستقلين والشخصيات الوطنية والأكاديمية، وهذا الحديث ينطبق على كل الانتخابات العامة التي تجري في فلسطين”.
وبين محسن أن قرار إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات هو واحد من القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، والتي لم تكن مناسبة، موضحاً أنه كان من الأولى عقد اجتماع للفصائل أولاً، والاتفاق على محددات النظام السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه كان يجب القيام بمجموعة من الإجراءات الجوهرية على المستوى القانوني والإجرائي، كرفع العقوبات التي تمارسها السلطة بحق قطاع غزة وقطع رواتب المناضلين ومخصصات الأسرى والجرحى ومنع التحويلات الطبية للمرضى وغيرها.
وتابع “كل هذا كان يجب التراجع عنه قبل ظهور المراسيم، لكن أن تظهر المراسيم ولو متأخرة هو أمر مهم للغاية ونعول كثيراً على التزام الجميع بالمواعيد التي حددها المرسوم رغم تحفظ كل القوى الوطنية تقريباً وبإجماع وطني على عدم شرعية القرارات اللا دستورية التي اتخذها الرئيس فيما يتعلق بالانتخابات من جهة، والجسم القضائي الذي سيشرف على الانتخابات من جهة أخرى”.
يذكر أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، رحب بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، قائلاً “إن هذه خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطارٍ منتخبٍ يراعي متطلبات عيش المواطن ومقتضيات النضال من أجل تحرير الوطن”.
