غزة: أكد د. عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن السلطة الفلسطينية دون وجه حق وبشكل مخالف للقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية، قطعت رواتب الموظفين نتيجة خلافات ذات طابع تنظيمي وليس لها علاقة بالالتزام بالعمل الحكومي.
وأضاف محسن خلال وقفة تضامنية للمقطوعة رواتبهم “إن سياسة قطع الرواتب هو إجراء تعسفي غير قانوني، وابتزاز للموظفين في قوت الأطفال لثنيهم عن مواقفهم التي أعلنوها في الشأن الفتحاوي الداخلي”.
وقال “آن الأوان لأن تتوقف الإجراءات العقابية التي تمارسها السلطة منذ سنوات، ويجب إعادة حقوق الموظفين والرواتب المقطوعة بأثر رجعي”.
ووجه محسن رسالة لأحرار العالم وللمنظمات الدولية والحقوقية وللإتحاد الأوروبي، للضغط على السلطة الفلسطينية لإيقاف الإجراءات العقابية بحق الموظفين.
ويذكر أن اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم نظمت اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي، لرفض لسياسة قطع الرواتب ووقف مخصصات الاف الموظفين العمومين على خلفية الرأي والتعبير بتقارير كيدية، وللمطالبة بعودة رواتبهم الموقوفة.
