غزة: أكد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي الديمراطي في حركة فتح، أن مسار المصالحة المجتمعية متفق عليه وطنيًا وفصائليًا ضمن اتفاقية القاهرة 2011، وأنه تم جبر ضرر قرابة ال270 عائلة خلال الفترة السابقة.
وقال محسن في تصريحٍ لراديو الشباب: “إن لجنة العليا للمصالحة المجتمعية تضم فصائل العمل الوطني والإسلامي، بمشاركة تيار الإصلاح الديموقراطي، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وتنظيم الصاعقة، وأن هذا الحشد الوطني الداعم جاء لدعم الوفاق الداخلي وتمتين الجبهة الداخلية، على ذات الطريق الذي اختارته قوى شعبنا بالذهاب إلى مصالحةٍ وطنيةٍ واجتماعيةٍ شاملة”.
وأضاف: “الأهم في هذا البرنامج هو ليس التعويض المادي أو الدّية، وإنما هو دعم ومساندة ذوي الضحية وتعزيز فكرة التصالح والتسامح، وتكريس مبدأ العدالة الانتقالية في قلوب وعقول ووعي العائلات الفلسطينية، وتعزيز السلم الأهلي والسلام الاجتماعي”.
وأوضح: “إن هناك عملية جمعية تراكمية للذهاب بوحدة شعبنا وتماسكه لإتمام باقي ملفات المصالحة الوطنية، حيث يُعدّ ملف المصالحة الاجتماعية أهمها وأبرزها”.
وشدد محسن على أن شعبنا واعٍ ولديه مسؤولية والجميع يستشعر الخطر الداهم الذي يتهدد المجتمع الفلسطيني جراء تداعيات هذا الانقسام، والجميع مُصر على إتمام هذا المسار واستئنافه قريبًا، من خلال مؤتمرٍ صحفيٍ للإعلان عن استكمال برنامج المصالحة المجتمعية، باتجاه إغلاق كل ملفات الدم التي نتجت عن أحداث الانقسام”.
ولفت إلى أن رسالة العائلات المكلومة، وكل من فقد ابن أو أب أو أخ أو زوج في أحداث الانقسام، أنه مستعد لاتمام عملية المصالحة المجتمعية في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع الفلسطيني ووحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية”.
وشدد محسن على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وبمجرد أن توصل إلى تفاهماتٍ مع حركة حماس بدأ بتنفيذ المصالحة المجتمعية، ومعالجة عشرات الحالات برعاية جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.
واختتم: “إن تيار الإصلاح عازم على توظيف وتسخير كل إمكانياته في هذا المسار، ولن يتوقف عنه إلا بإتمام آخر ملف في هذا المضمار”.
