غزة: رحب عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي طالب السلطة الفلسطينية بضرورة الالتزام بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها من أجل ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين.
وبين محسن أن الاختلاف السياسي والخلافات التنظيمية لا ينبغي لها أن تتسبب بأي أذى أو ضرر لأصحابها، وأن التغول على المواطنين بالقضاء المسيس والهراوة الأمنية لن يؤدي إلى السلام الاجتماعي ووحدة الجبهة الداخلية، ولن يقود إلى حرية وازدهار.
