أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أيمن الرقب، أن ما تم نشره حول ورقة المصالحة الفلسطينية في الجزائر ، يحتاج لتحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف الرقب في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، أن الورقة قد تضمنت تكفل الجزائر برواتب موظفي قطاع غزة التابعين لحركة حماس وهذا أمر كان معيقا دائما لاتمام المصالحة، لكن السؤال كم شهر ام كم سنة ستتكفل الجزائر بذلك.
وتضمنت مسودة الورقة أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بالشرعية الدولية، و هذا مصطلح فضفاض قد يحمل بين طياته المطالبة بالاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي، وكلٌ سيفسر الأمر كما يشاء .
وتابع الرقب أن “الأمر الثالث هو إجراء الانتخابات في الداخل بما فيها القدس، وتنفيذ هذه الخطوة تحتاج لموافقة الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل في السابق لم تحاول أن تجد آلية لإجراء الانتخابات في القدس بعيدا عن موافقة الاحتلال”.
وأردف الرقب “التجربة مع جولات المصالحة الفلسطينية تجعلني غير متفائل، فالارتباطات الإقليمية والدولية لبعض الفصائل قد تدمر كل ما كُتب”.
وأشار الرقب إلى أن الدخول في مرحلة التنفيذ الحقيقي لأي اتفاق هو البدء في إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لفلسطينيي الخارج في المرحلة الأولى، حتى التمكن من استكمال أعضاء المجلس بإنتخابات الداخل الفلسطيني عندما توضع الآلية المناسبة لتجاوز معيقات الاحتلال، وسيكون مجلس وطني منتخب لأول مرة منذ التأسيس عام 1964م.
وأشاد الرقب بالانتخابات باعتبارها إحدى مراحل إنهاء الانقسام وإنهاء القطبية السياسية وتغيير النظام السياسي الفلسطيني الحالي، وأضاف “لكنهاليس الخطوة الأخيرة، المهم أن نبدأ وألا نعيد تجربة عام 2017”.
