بقل عدلي صادق:
أصدرت حلقة عباس الضيقة، بياناً باسم حركة فتح، رداً على بيان مشترك بتوقيع حماس وغيرها يعترض على الإخلال في تعيين الأولويات شديدة الإلحاح، وتكليف أحد خاصته وحلقته، بتشكيل حكومة جديدة في خضم حرب الإبادة التي يشنها الفاشيون الصهيونيون على شعبنا.
جاء بيان فتح عباس، مسطوراً بمحاججات سخيفة، تحاول استثمار أوجاع الناس والآلام العميقة التي أوقعتها حرب الإبادة بشعبنا، لتمرير منطق الرضوخ والتواطؤ الأمني مع العدو، وخلط التشكي الشعبي من الجرائم الصهيونية، بالسلوك الذي اعتمده عباس نفسه على مر عشرين سنة، وأدى إلى إفراغ السلطة من مؤسساتها الدستورية، والتفرد في الحكم، رعونة وفساداً، وإحباط كل محاولة لإنفاذ محددات الوثيقة الدستورية والتمكين للإرادة الشعبية من خلال الانتخابات العامة.
لم تكن حماس ومعها عدد من الفصائل، قد أخطأت في بيان التذكير بالأولويات في هذه الظروف الصعبة، ثم أن ذلك البيان لم يعترض على شخص رئيس الحكومة ولا على أهلية عباس مصدر التكليف، لكي يزج بيان فتح عباس باسم إيران في نص البيان وذلك في رياء واضح ومعيب، الهدف منه إرضاء أطراف عدة على الجانب الآخر، ومنه دولة العدوان التي تتخذ من معزوفة النووي الإيراني، وسيلة للاستمرار في التسلح حتى النواجز وأسلوباً للتعمية على جرائمها اليومية المتنوعة، بالجيش والمستوطنين، ضد البشر والزرع والضرع والمسجد الأقصى وعلى مر السنين قبل 7 أكتوبر، أي تلك الجرائم التي أوجبت رداً لم تكن سلطة عباس الأمنية جديره بإطلاعها عليه!
كان بيان حماس والفصائل يتحدث عن دواعي التغيير الحكومي وتوقيته وأهدافه، وليس فيه ما يبرر الإشارة إلى إيران، أو حتى التلميح الى الشروط الإسرائيلية التي يلتزمها عباس فعلياً، قبل الإعلان عن أي تكليف حكومي.
إن الوطنيين الفلسطينيين من منتسبي حركة فتح، يرون في بيان “المقاطعة” ما يعبر عن توجهات نسخة مزعومة تتمثل حركتهم، ويرون ما جاء فيه من الترهات، محاولة ادعاء مناقب ليست من شيم عباس والمتنفذين معه، واستمراراً لممارسات احتواء حركتهم لتقزيمها واختطاف قرارها وتهميش كادرها وشطب لائحتها الناظمة لعملها، وتحويلها الى رديف لمنهج أمني في الاتجاه المعاكس.
