أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الثلاثاء، مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها تصعيد خطير يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وينتهك أبسط القيم الإنسانية والقانونية.
و دعا التيار إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل من مواصلة نهجها، الذي يعكس سادية أعضائها وعنصريتهم وميولهم النازية الواضحة، مشيرًا إلى أنه بعد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة والتسبب بالمجاعة وتدمير مختلف أشكال الحياة، تسعى اليوم إلى تقنين جرائمها من خلال هذا القانون الذي يجعل النضال الوطني ضد الاحتلال العسكري الكولونيالي جريمةً تستوجب الإعدام.
وأكد التيار في بيان صحفي، أن هذا القانون يمثل محاولة لتقنين الجرائم بحق الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى رفضه بشكل واضح واتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسات، التي تعكس نهجًا عنصريًا ومتطرفًا.
وشدد التيار على ضرورة التصدي للتصدي لقانون الإعدام في المحافل الدولية وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، باعتبار أن ما مرره الكنيست يتعارض ويتنافى كليًا مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومع القانون الدولي الإنساني ومع كل ما تعاقدت عليه الأطراف السامية من قيمٍ إنسانية، وما بُني على باطل فهو باطل، وكل هذه الإجراءات لن تتمكن من تقييد الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
كما أكد أهمية تحقيق استفاقة وطنية فلسطينية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذا القانون في المحافل الدولية، وبذل الجهود الدبلوماسية والقانونية لتقويض هذا (التشريع الإرهابي).