نفى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ما ورد في بعض التحليلات الإعلامية التي أشارت إلى وجود دور للعميد محمود عيسى “اللينو”، أمين سر التيار في لبنان، في عرقلة تنفيذ الاستحقاق المتعلق بملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، والذي كان مقرراً في 16 حزيران الجاري.
وأكد التيار في بيان توضيحي، أن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي معلومات موثوقة، بل يندرج ضمن محاولات لتضليل الرأي العام وتزوير الحقائق. وأشار البيان إلى أن تيار الإصلاح كان سبّاقاً في تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لمعالجة الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، تقوم على تفكيك العقد بطريقة عملية، ومن دون مقايضات، مع احترام سيادة الدولة اللبنانية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.
ودعا التيار وسائل الإعلام إلى التزام المهنية والرجوع إلى مواقفه المعلنة والواضحة، التي تصب دائماً في مصلحة المخيمات وأبناء شعبنا، وتجنّب الوقوع في فخ التحليلات المشبوهة التي تهدف إلى خلط الأوراق وتعكير الأجواء.
كما اعتبر التيار أن من يقف خلف هذه التسريبات يعاني من “شبهة أخلاقية وانعدام للمسؤولية”، ويسعى إلى الاصطياد في الماء العكر في لحظة وطنية حرجة تتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني.