أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبر ذلك استمرارًا لمسلسل الإجرام الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارًا جديدًا للفاشية التي باتت عنوانًا للسياسة الإسرائيلية في زمن الإبادة الجماعية والمجازر والتجويع الممنهج والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح التيار في بيانٍ له أن مشروع القانون يمثل انتقال إسرائيل من مرحلة التبرير إلى مرحلة التشريع للجرائم التي تُرتكب بحق الإنسان الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم، مؤكدًا أن هذا المشروع يضاف إلى سلسلة من السياسات التي أجازت فيها إسرائيل لنفسها إعدام وتصفية الفلسطينيين، واعتقالهم لفترات طويلة دون محاكمة، فضلًا عن جرائم قتل المدنيين وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي دول العالم والهيئات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الخطوة التي تمثل شرعنة لعمليات القتل بحق الأسرى الأبطال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الاحتلال ووقف هذا التشريع الخطير الذي يُنذر بمزيد من الدماء ويهدد باستمرار الصراع لأجيال قادمة.
