قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه على قطاع غزة من خلال أدوات جديدة تستهدف تقويض وحدة الشعب الفلسطيني وتوسيع رقعة الفوضى والمعاناة، في إطار ما وصفه بـ”حرب إبادة جماعية ممنهجة” ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.
وأوضح التيار في بيان صحفي، أن اعترافات قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال الفار من العدالة الدولية بنيامين نتنياهو، تؤكد ضلوع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في تسليح مجموعات إجرامية من أصحاب السوابق، مثل عصابة المدعو ياسر أبو شباب، وتحويلها إلى ميليشيات مسلّحة تنفّذ أوامر الاحتلال بشكل مباشر.
وأكد البيان أن هذه العصابات المرتبطة تنظيمياً بجيش الاحتلال متورطة في ارتكاب جرائم سطو مسلح وقتل، واستهداف مباشر لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مما يكشف نية الاحتلال الواضحة في تعميق الأزمة الإنسانية ومنع وصول الدعم إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وأضاف أن سياسة تسليح هذه الميليشيات تأتي ضمن خطة الاحتلال لتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتحويل الفوضى إلى أداة من أدوات الحرب ضد المدنيين، في محاولة يائسة لكسر صمود الشعب الفلسطيني.
وحذّر التيار من أي تعامل مع هذه العصابات التي وصفها بـ”العميلة والإجرامية”، مؤكداً أن ما تقوم به إسرائيل من دعم وتسليح لهذه المجموعات يندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية، ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وحمل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعياً المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على وقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.