أبو ظبي: أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، على الموقف الثابت تجاه الحاجة الماسة لإجراء الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات في مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وفقاً لقاعدة التوافق الوطني، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يتلاءم مع التحديات والأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية.
وقال قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في تصريحٍ صحفيٍ “إن العمل الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة وإجراء تغييرات عميقة تؤهل لإعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يليق بشعبنا وبحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة”.
وأضاف “انطلاقاً من ذلك نرى بأن الترويج لإعادة ترشيح الأخ محمود عباس لإنتخابات رئاسية جديدة هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير لحالة الخنوع والانصياع لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة وإدارة الإنقسام الوطني، وذلك واقع يحاول الأخ محمود عباس وقلة محيطة به تكريسه على المدى الطويل وهو لا ما نقبل مطلقاً، ولن نقبل بتجريب المجرب بعد مسلسل الإخفاقات المتكررة في الأداء السياسي والوطني والإداري والمالي، كما أن إعادة ترشيح الأخ عباس بهذا العمر والحالة الصحية لا تجعله مؤهلاً لأداء مهام رئاسية في السنوات القادمة، وباعتبار أن حركة عظيمة كحركة فتح ليست عاقراً، فإن بامكانها، وعبر وسائل ديمقراطية، اختيار قيادة جديدة لكل تلك المهام الخطيرة والثقيلة”.
واختتم قائد التيار، حديثه بالقول “لقد حددنا مراراً موقف تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح من المشاركة في الانتخابات، حتى لو كانت تشريعية فقط، إن حظي المقترح باجماع وطني، فلن نخرج عن هذا الإجماع، والذي أكدنا فيه على أولوية المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة فتحاوية واحدة، لا إقصاء فيها ولا تهميش، وإن تعذر ذلك نتيجة رفض عباس لوحدة فتح، فإن التيار جادٌ في تشكيل قائمة انتخابية ضمن تيارٍ وطنيٍ عريض، يكرس من خلالها برنامجه الداعي للشراكة السياسية على قاعدة فلسطين أولاً والانفتاح على الكل الوطني”.
