قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن استقبال الحكومة الأسترالية اليوم لإسحاق هرتسوغ، رئيس دولة الإبادة الإسرائيلية، يشكّل قرارا سياديا واعيا بتعطيل القانون الأسترالي وتحويله إلى غطاء شكلي خاضع للهيمنة الصهيونية، في لحظة تشهد إبادة مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دلياني أن المادة 501 من قانون الهجرة الأسترالي تمنح السلطة التنفيذية صلاحية صريحة لمنع دخول أي شخص عند توافر شبهة معقولة بالتورط في جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو أفعال ذات خطورة دولية جسيمة، من دون اشتراط صدور حكم قضائي. وأكد أن هذه الصلاحية أُقرت بصفتها أداة وقائية لمنع الجرائم الكبرى او وقف استمرارها، وأن الامتناع عن استخدام هذه الصلاحية في هذه الحالة يعكس اختيارا سياسيا مقصودا لتوفير الحماية لدولة الإبادة الإسرائيلية.
وأضاف أن فتح المجال أمام دخول شخصية قيادية منخرطة سياسيا ومؤسسيا في جرائم الإبادة الجارية في غزة يمثل تعطيلا متعمدا لمبدأ العدالة ولوظيفة القانون، مشيرا إلى السجل التحريضي لهرتسوغ ودوره القيادي في دعم جرائم الحرب وتبنّيه العلني لخطاب الإبادة، بما يلبّي معيار الشبهة المعقولة المنصوص عليه قانونا.
وأشار دلياني إلى أن محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 2024، حدّدت التحريض الإسرائيلي على انه “خطرا إباديّا مركزيا”، واستندت إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم هرتسوغ نفسه، الذي وقّع أواخر 2023 على قذيفة مدفعية وُجهت إلى أطفالنا في قطاع غزة في فعل يحمل دلالة سياسية مباشرة وواضحة على تبنّي جرائم إبادة.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن هذه الزيارة الرسمية تضع حكومة أستراليا في موقع اصطفاف سياسي صريح مع الإبادة الإسرائيلية، مضيفا أن أي قانون يُفرغ من مضمونه أمام قوة دولة إبادة وتطهير عرقي كدولة الاحتلال الإسرائيلي يتحول إلى سجل علني لانهيار أخلاقي وقانوني وسياسي فاضح.