أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن استمرار اختطاف واحتجاز ما يزيد عن 500 من الكوادر الطبية الفلسطينية من قطاع غزة في مراكز تعذيب إسرائيلية يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وأوضح أن هذه الجريمة لا تقتصر على احتجاز غير قانوني، بل تتضمن ممارسة أساليب تعذيب وحشية تتنوع بين الاعتداء الجسدي والإهانة والحرمان المتعمد من العلاج الطبي.
وأضاف دلياني أن هؤلاء الطبيبات والأطباء والممرضات والممرضين والمسعفات والمسعفين والفنيات والفنيين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي في قطاع غزة، الذي يتعرض لتدمير ممنهج من قبل دولة الاحتلال بهدف شل قدرته على توفير الخدمات الأساسية لاهلنا في القطاع المحاصر.
وأكد أن هذه الهجمات ليست مجرد استهداف أفراد، بل تعكس سياسة إسرائيلية مدروسة تسعى إلى توظيف المعاناة الإنسانية كوسيلة للهيمنة والسيطرة.
وأشار دلياني إلى أن استهداف العاملين والعاملات في القطاع الصحي أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، يعكس استراتيجية إسرائيلية ترمي إلى إضعاف مقومات الصمود الفلسطيني وإفشال أي جهود دولية لضمان استمرارية العمل الصحي في القطاع.
وطالب دلياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية.
وأكد أن هذه الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال ليست مجرد خروقات، بل جزء من مخطط استراتيجي يهدف إلى تكريس معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض قدرته على الصمود والمقاومة.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تصريحه بالتأكيد على أن صمود شعبنا الفلسطيني، رغم هذا الاستهداف الاسرائيلي الوحشي، يبقى عنوانًا للكرامة والتمسك بحقوقنا الوطنية والإنسانية، داعيًا كافة الأطراف الدولية للتحرك العاجل ووضع حد لجرائم الابادة الاسرائيلية المستمرة.
