القدس المحتلة: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، ان ظروف اغتيال الشهيد الفتى وديع ابو رموز قبل اربعة اشهر، واحتجاز جثمانه وشروط تشيعه، تشكل تذكير للمجتمع الدولي بانعدام انسانية الاحتلال الاسرائيلي وامعانه بالاستهتار بحياة الانسان الفلسطيني والاستخفاف بمشاعرنا الانسانية ومعتقداتنا الدينية وموروثنا الثقافي من خلال جريمة احتجاز جثامين الشهداء.
واضاف دلياني إن هذه السياسة الاجرامية، تجسد مدى الظلم الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني. وإن قضية الشهيد وديع أبو رموز ، الذي أُغتيل بدموية في بلدته، سلوان، وهو في بداية حياته في سن السادسة عشرة على يد القوات الاحتلال الإسرائيلي ، تُعد مثالاً مروعًا على ممارسات الاحتلال الارهابية، مضيفاً انه وبعد أربعة أشهر من احتجاز جثمان الشهيد، سلمته قوات الاحتلال أخيرا لأسرته المكلومة باسلوب وشروط تزيد من وطأة الجريمة الاصلية باغتياله، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق أصدقائه وجيرانه وزملائه وأفراد عائلته بالقوة من محيط المقبرة اليوسفية، مما منعهم من تكريمه والمشاركة في جنازته ليلة امس .
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على ان الظروف القاسية التي اشترطها الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثمان الشهيد وديع أبو رموز هي شروط غير انسانية حيث سُمح لـ 25 فردًا فقط من الأسرة بحضور الجنازة، بينما تمت مصادرة بطاقات هوياتهم وهواتفهم المحمولة.
وشدد دلياني ان هذه السياسات الاحتلالية القاسية تشير بشكل صارخ الى تجاهل قوات الاحتلال المطلق لكرامة الانسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية. ويبرز استشهاد الفتى وديع أبو رموز مدى القمع الذي يعاني منه ابناء شعبنا الفلسطيني في الحياة اليومية تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما يمثل تذكير بالقمع والظلم المنهجي الذي تمارسه قوات الاحتلال بشكل يومي.
ولفت دلياني الى إن سياسة حجز جثامين الشهداء الفلسطينيين وحرمان ذويهم من حق دفنهم بشكل لائق، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وأن هذه الممارسة الوحشية المستمرة والتي من خلالها يتم احتجاز ما يقدر بـ 370 جثمان شهيد وشهيدة فلسطينية من قبل إسرائيل، من بينها أكثر من 115 جثمان في المشارح ، بينما دفنت 256 جثة أخرى، لعقود، في قبور مرقمة بدون تحديد هوية، ضمن ما يعرف باسم “مقبرة الأرقام” هي بحد ذاتها جريمة حرب، لافتاً الى ان الإطار القانوني الذي أنشأته أربعة قرارات للمحكمة العليا الإسرائيلية، وهي جبارين (2017) ، وعليان الأول (2017) ، وعليان الثاني (2019) ، وعريقات (2020) قد أسست نظامًا معقدًا يديم احتجاز جثامين الشهداء ويعكس تواطؤه الجهاز القضائي في دولة الاحتلال بهذه الجريمة.
واوضح دلياني أن هذه السياسة تعود في أصولها إلى حقبة حكم الانتداب البريطاني، عندما تم سنها لدفن الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في الأسر أثناء الثورة الكبرى. وتبنت دولة الإحتلال الاسرائيلي هذه السياسة عند إقامتها في عام 1948، مما أدى إلى استمرار جريمة حرمان شعبنا الفلسطيني من حقه الإنساني الأساسي في دفن كريم لعدد كبير من شهدائه، فهذه السياسة المجرمة تُخول “القائد العسكري” بتحديد مكان وتوقيت دفن الشهداء وبالتالي ممارسة السيطرة الاحتلالية حتى على الموتى.
