صرّح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأن جرائم الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وعمليات القمع المنهجي والتوسع الاستيطاني الاستعماري في القدس وبقية أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، تستدعي من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح وقاطع بوقف شراكته مع دولة الاحتلال. وأكد دلياني أن استمرار التعاون الاقتصادي الذي يتيح لدولة الاحتلال امتيازات تجارية تبلغ 28% من حجم تجارتها الدولية هو دعم ضمني لسياسات الاحتلال القمعية، وتوفير غطاء سياسي واقتصادي يعزز من جرائم الإبادة ويكرس حالة إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها.
وأشار دلياني إلى أن هنالك تزايداً ملحوظاً في الدعوات من دول أوروبية، كإسبانيا وإيرلندا، لتعليق اتفاقية الشراكة التي أُبرمت عام 2000، موضحاً أن الاستمرار بالعمل وفق هذه الاتفاقية يُخالف بشكل صارخ القيم التي يدّعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها، خاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال وخرقه الدائم للقوانين الدولية. وقال دلياني: “إن الاتحاد الأوروبي، باستمراره في اتفاقية الشراكة، يعمق التناقض الواضح بين التزامه المُعلن بحقوق الإنسان من جهة، وتوفير الغطاء والدعم لجرائم دولة الاحتلال من جهة أخرى.”
وأضاف دلياني أنه متوقع من الاتحاد الأوروبي أن يضع اعتبارات حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في مقدمة أولوياته، وأن يتجاوز المكاسب الاقتصادية الآنية التي تأتي على حساب حقوق الإنسان في فلسطين. وتابع قائلاً: “إن الاتحاد الأوروبي أمام اختبار تاريخي لتحديد بوصلته الأخلاقية.”
وأوضح دلياني أن حملة المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال تحظى بدعم أكثر من 160 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأوروبية الكبرى، إضافة إلى نقابات ومؤسسات دينية، داعمةً لتعليق هذه الشراكة ما دامت دولة الاحتلال مستمرة في تجاهل الالتزامات الدولية.
وتابع دلياني بالإشارة إلى المادة الثانية من نَص اتفاقية الشراكة، التي تضع “احترام حقوق الإنسان” شرطاً أساسياً لتنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكداً أن ما يجري من إبادة واحتلال عسكري يمثل خرقاً فاضحاً لهذه المادة، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء الاتفاقية فوراً كردٍ حاسم على تلك الانتهاكات.
وأكد دلياني أن منظمة العفو الدولية قد شددت في بيانٍ صادر في آب 2024 على ضرورة إنهاء الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع دولة الاحتلال، نتيجة لانتهاكاتها المستمرة، مشيراً إلى رفض دولة الاحتلال عقد اجتماع لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لشهور وتأجيله بانتظار تولي حليفتها هنغاريا الرئاسة، في خطوة تعكس نهجاً متعمداً للتهرب من المساءلة الدولية.
وفي ختام بيانه، أشار دلياني إلى أن استهداف دولة الاحتلال للصحفيين بشكل متعمد، والذي أدى إلى ارتقاء عدد غير مسبوق من الإعلاميين، قد دفع أكثر من 60 منظمة دولية معنية بحرية الصحافة إلى المطالبة بتعليق هذه الاتفاقية فوراً. وأكد دلياني: “على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين دعم حقوق الإنسان وتجميد الشراكة إلى حين زوال الاحتلال ووقف الإبادة، أو تحمل مسؤولية أخلاقية في دعمه لفظائع وجرائم الاحتلال المستمرة.”
