أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن العدوان الشامل المستمر الذي تتعرض له غزة منذ أكثر من 400 يوم ليس إلا تجسيدًا صارخًا لحرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في القطاع المُحتل. وأوضح أن هذه الحملة الإجرامية أدت حتى الآن إلى استشهاد 44,249 فلسطينيًا، فيما لا يزال أكثر من 10,000 تحت الأنقاض، بينما تشير التقديرات الدولية المتحفظة إلى أن أعداد الضحايا غير المباشرين – بسبب الجوع والأمراض وانهيار الخدمات الإنسانية – قد تضاعف الرقم الأول بخمسة أضعاف. وبهذا، يكون الاحتلال قد قتل ما يقارب عُشر سكان غزة، مستغلاً صمتًا دوليًا يرقى إلى مستوى التواطؤ في هذه الجريمة المستمرة.
وفي تصريحه، قال دلياني: “ما نشهده هو تنفيذ ممنهج لاستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى محو شعب بأكمله من أرضه. جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال تتوافق تمامًا مع كل تعريفات الإبادة الجماعية الواردة في القانون الدولي، ورغم ذلك، فإن الدول التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إما متواطئة بدعمها المباشر للاحتلال، أو شريكة بصمتها المطبق.”
واستشهد دلياني بالبيانات الكارثية الصادرة عن تصنيفات المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي (IPC)، التي كشفت أن 91% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين يواجه 345,000 شخص ظروف مجاعة قاتلة. وأشار إلى أن حملة الإبادة الجماعية أدت إلى تدمير 70% من الأراضي الزراعية في غزة بشكل ممنهج، وإبادة 90% من الثروة الحيوانية، فضلًا عن تدمير 87% من البنية التحتية السكنية، مما يُظهر حجم التخطيط الإسرائيلي لجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة، بهدف إبادة وسائل العيش الأساسية لسكانها بالكامل.
وأضاف دلياني: “الرد الدولي على هذه الكارثة لا يعبر فقط عن تقاعس أخلاقي، بل يشكل وصمة عار سياسية غير مسبوقة. فقد عجز مجلس الأمن الدولي أربع مرات عن تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شروط، بسبب الفيتو الأميركي الذي يحمي الاحتلال.”
واختتم دلياني حديثه مؤكدًا أن الصمت الدولي ليس سوى أداة تُسخر لصالح الاحتلال في معركته ضد شعبنا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم التي تهدد إنسانية العالم بأسره.
