سلّط ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الضوء على التصريحات الإباديّة التي أدلى بها كبار مسؤولي دولة الاحتلال، والتي تُعبّر بوضوح عن نواياهم في تصعيد تنفيذ سياسة التطهير العرقي في قطاع غزة، داعين إلى تقليص عدد سكانه إلى النصف. واعتبر دلياني أن هذه التصريحات هي دلالة على استمرارية سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة التي ترسخها أعلى مستويات القيادة في دولة الاحتلال، في وقت يعم فيه الصمت الدولي المشين الذي يمنح دولة الاحتلال غطاءً للإفلات من العقاب.
وأشار دلياني إلى أن اللامبالاة الدولية المستمرة تجاه هذه الجرائم قد سهلت لدولة الاحتلال تنفيذ سياساتها الإجرامية دون أي رادع حقيقي. إذ بات صناع القرار في تل أبيب يدعون علانيةً إلى تطهير عرقي في أرضٍ يرزح أهلها تحت وطأة إبادة جماعية مستمرة منذ اكثر من ١٣ شهراً، بينما لا يتخذ المجتمع الدولي أية خطوات عملية لمحاسبتهم.
وفي هذا السياق، أشار دلياني إلى التصريحات الفاشية لوزير مالية الاحتلال، الذي كشف عن خطط استعمارية استيطانية تستهدف غزة، بما فيها تقليص عدد سكانها عمداً إلى النصف في غضون عامين، وهو ما يعد تعبيراً صارخاً عن سياسة إبادة جماعية تتناغم مع الأيديولوجية الاستعمارية لدولة الاحتلال، ويكشف عن نواياها في محو الوجود الفلسطيني.
واعتبر دلياني أن هذه التصريحات ليست سوى تجسيد لعقلية استعمارية متأصلة في دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه العقلية قد باتت أكثر جرأة ووقاحة بفضل الصمت الدولي الذي يشجع على الاستمرار في هذه الجرائم. وأكد دلياني أن هذا التواطؤ الدولي يساهم في تعميق سياسة الإبادة الجماعية، حيث لا يُواجه الاحتلال أي ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على الرغم من الوثائق والشهادات التي تُثبت ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف دلياني قائلاً: “منذ أوائل التسعينيات، تمارس دولة الاحتلال حصاراً خانقاً على غزة، ما جعل القطاع غير صالح للحياة حتى في فترة ما قبل الحرب الابادية الحالية، وسط تحذيرات متكررة من وكالات الأمم المتحدة بشأن كارثة إنسانية تُدمي القلب. اليوم، حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أدت إلى استشهاد 44,249 فلسطينياً وفلسطينية، 70% منهم من النساء والأطفال، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وقد اعتبرت كبرى منظمات حقوق الإنسان هذه الجرائم بمثابة جرائم ضد الإنسانية، فيما وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها “تطهير عرقي”.”
وشدد دلياني على أن نية قادة الاحتلال في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية تسير بسلاسة بفضل تسهيلات القوى الكبرى التي تدّعي إدانتها لسياسات الترحيل القسري، بينما تواصل دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تواصل قتل المدنيين بلا هوادة. إن ازدواجية المعايير التي تمارسها الدبلوماسية الدولية تتيح للاحتلال تقديم جرائم إبادة شعبنا ك “وسيلة حكم”، واعتبار التطهير العرقي “سياسة دولة”.
واختتم دلياني حديثه بدعوة المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا الوضع التاريخي، مؤكداً أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمحاسبة دولة الاحتلال سيتحول إلى وصمة عار أبدية على ضمير الإنسانية.
