أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جيش دولة الاحتلال يستمر في انتهاك أبسط معايير القانون الإنساني الدولي عبر إجبار المدنيين من ابناء شعبنا على القيام بدور دروع بشرية في ساحات القتال تحت تهديد الموت، ما يُعد جريمة حرب موثقة بأدلة دامغة من تحقيقات وتقارير دولية مستقلة.
وأوضح دلياني أن ما يحدث هو جريمة مركبة تنتهك قدسية الحياة البشرية، وتؤكد سياسة متجذرة لدى دولة الاحتلال تهدف إلى سلب شعبنا إنسانيته وتكريس الهيمنة القمعية. وأضاف أن استخدام المدنيين، بمن فيهم الأطفال والمختطفون، كدروع بشرية في عمليات عسكرية مباشرة أو بوضعهم في أماكن مليئة بالمخاطر، يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويكشف عن الاستخفاف المستمر من دولة الاحتلال بحقوق الإنسان الأساسية.
وشدد دلياني على أن هذه الجرائم ليست استثناءً، بل هي جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى التطهير العرقي، حيث يتم تحويل ابناء شعبنا إلى أدوات في آلة الحرب الإسرائيلية، بين إجبارهم على دخول منازل مفخخة أو الموت. وأضاف أن هذا الواقع المأساوي يعكس الوجه الحقيقي للإبادة الجماعية التي تسعى دولة الاحتلال من خلالها إلى محو وجودنا من أرضنا.
وأشار دلياني إلى أن على المجتمع الدولي أن يواجه هذه الجرائم على حقيقتها كإبادة جماعية لا تحتمل التهاون. وأضاف أن دولة الاحتلال، رغم التوثيق الواسع من قبل المنظمات الإنسانية الدولية المستقلة، تواصل تحديها السافر للقانون الدولي، في استراتيجية قائمة على العنف والإرهاب والإبادة، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو المنظومات الدولية.
وختم دلياني تصريحه قائلاً: “لا يمكن للعالم الاستمرار في الصمت أمام جرائم الحرب الإسرائيلية الممنهجة، فشعبنا سيظل يكافح بإرادة لا تنكسر، دفاعًا عن كرامته وحقه في الحياة والوجود، مهما حاولت دولة الاحتلال طمس هويتنا ومحو وجودنا“.
