قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: “القيود الخانقة التي تفرضها دولة الاحتلال على شحنات المواد الغذائية التجارية والإمدادات الإنسانية إلى غزة تُبرز الطابع المدروس لسياسات القهر والإبادة التي تمارسها القوة المحتلة ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف دلياني: “هذه السياسات تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية ومنعها، مما يفاقم من معاناة أهلنا في غزة ويكرّس حالة الحرمان”.
وأكد دلياني أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة وجيش الاحتلال تظهر تراجعًا كبيرًا في حجم الشحنات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، حيث سجل شهر أيلول الماضي أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر.
وأشار دلياني إلى أن دولة الاحتلال لم تسمح منذ 19 أيلول الماضي بإدخال أي من الشحنات التابعة للأمم المتحدة من الأردن، مما يعكس صرامة التدابير الإبادية التي تفرضها على وصول السلع الأساسية.
وأوضح دلياني أن القيود المفروضة تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعقيد إيصال المساعدات من خلال إضافة عقبات بيروقراطية تؤثر سلبًا على عمليات الإغاثة.
وأشار إلى أن المتطلبات الجديدة المفروضة على موظفي المنظمات الإنسانية، مثل الإفصاح عن الهوية وتحمل المسؤولية عن دقة المعلومات، تُعدّ تعقيدًا غير مسبوق للرقابة العسكرية والأمنية على العمل الإغاثي، مما يزرع أجواء من الخوف بين موظفي شبكات العمل الإنساني ويقوّض القدرة التشغيلية لهذه المنظمات.
وشدد دلياني على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف المتواطئة مع دولة الاحتلال، النظر في موقفهم الصامت تجاه هذه السياسات الإبادية. كما أكد على أهمية دور المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في حماية المبادئ الإنسانية وضمان تسهيل جهود الإغاثة دون عوائق.
واختتم دلياني بتجديد الالتزام بالعمل نحو خلق بيئة تُكفل فيها المساعدات الإنسانية وفقًا لمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي.
