أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن تأخير المحكمة الجنائية الدولية المتعمد في إصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب، رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، يهدد شرعيتها كحارس للعدالة الدولية، ويكشف النقاب عن الضغوط التي تمارسها دول عظمى تُعطي الأفضلية لتحالفاتها السياسية على السعي لتحقيق العدالة للإنسانية.
وأشار دلياني، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أن محاولات بعض الجهات الدولية عرقلة الإجراءات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية هي مثال صارخ على ازدواجية المعايير التي لطالما عانت منها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد قيادة دولة الاحتلال يمثل خرقًا واضحًا لمصداقية القانون الدولي وللسلطة الأخلاقية للمؤسسات المكلفة بتطبيقه.
وقال دلياني، إن المحكمة الجنائية الدولية، باتت تخضع لاختبار حقيقي، خاصة في ظل وجود أدلة دامغة على جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا والإنسانية، مؤكدا أن دور المحكمة يجب أن يكون قائمًا على تمثيل المجتمع الدولي، وليس الانصياع للمصالح الجيوسياسية لقلة من الدول، مشددا على أن الفشل في إصدار مذكرات الاعتقال لن يكون فقط ظلمًا جسيمًا لشعبنا الفلسطيني، بل سيشكل أيضًا سابقة خطيرة تفتح المجال لأنظمة قمعية أخرى لارتكاب مزيد من الجرائم دون خوف من العقاب.
وأضاف دلياني، أن المجتمع الدولي ملزم بضمان قيام “الجنائية الدولية” بمهمتها باستقلالية، مؤكدا أن دماء آلاف من شعبنا تطالب بالعدالة، ويجب على المحكمة أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتستجيب لهذا النداء، دون أي تأخير إضافي يؤدي إلى تشجيع دولة الاحتلال الإجرامية على مزيد من الجرائم وتقويض مبادئ القانون الدولي ذاته، قائلا إن “العدالة المؤجلة هي ليست عدالة”.
