أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن مخطط تطهير غزة عرقياً وإعادة استيطانها استعمارياً لم يكن وليد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، بل كان معداً مسبقاً، حيث أظهرت تصريحات قادة الاحتلال قبل ذلك التاريخ نواياهم المبيتة في تنفيذ هذا المخطط الابادي.
وأكد القيادي الفتحاوي في تصريح صحفي أن تصريحات قادة دولة الاحتلال قبل أحداث أكتوبر ٢٠٢٣ تُشكل دليلاً دامغاً على النوايا المبيتة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مستشهداً بتصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في آب/أغسطس ٢٠٢٣، قبل شهرين من الأحداث، حين صرح أن “غزة لا يمكن أن تستمر بشكلها الحالي”، داعياً صراحةً إلى تحويل القطاع إلى “منصة” للمستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية.
وأضاف دلياني أن تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المدان بجرائم متعلقة بالإرهاب في المحاكم الاسرائيلية، تُضيف دليلاً آخر على هذا المخطط الاستعماري، حيث دعا قبل أكتوبر ٢٠٢٣ إلى ما أسماه “الحل الحاسم لمشكلة غزة”، في تعبير مُبطن عن نوايا التطهير العرقي.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي على أن ما يجري اليوم من تدمير ممنهج للبنية التحتية وتهجير قسري لأكثر من ٩٠٪ من السكان ليس سوى تنفيذ حرفي لهذا المخطط الاستعماري الذي كان معداً سلفاً، مؤكداً أن الإبادة الجماعية الحالية ليست رد فعل على أحداث أكتوبر، بل هي تتويج لسياسة استعمارية متجذرة في الفكر الصهيوني والقيّم المجتمعية الاجرامية السائدة في دولة الاحتلال.
وحذر دلياني من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل تواطؤاً صريحاً في تنفيذ مخطط التطهير العرقي بحق شعبنا، داعياً إلى توثيق تصريحات قادة دولة الاحتلال كأدلة على النية المبيتة للإبادة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
واختتم دلياني تصريحه قائلاً: “إن ما يجري في غزة ليس حدثاً عابراً أو رد فعل عسكرياً على حدث ما، بل هو تنفيذ مُحكم لمخطط استعماري تم الإعداد له مسبقاً، والتاريخ لن يرحم من يقف متفرجاً على هذه الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا”.
